سيشمل هؤلاء : إيداع مقترح مشروع قانون لتنقيح قانون الفوترة الإلكترونية

أعلن النائب بمجلس نواب الشعب، ثابت العابد، أنّه تمّ يوم الخميس 22 جانفي 2026 إيداع مقترح قانون يهدف إلى تنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرّخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2026.

وأوضح العابد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، أنّ هذا المقترح تقدّمت به مجموعة من النواب انطلاقًا من الحرص على الدفاع عن مصالح شرائح واسعة من المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين، الذين تضرّروا أو يُخشى تضرّرهم من بعض أحكام قانون المالية، خاصة ما يتعلّق بالتوسّع الفوري وغير المتدرّج في فرض الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات.

مخاوف حقيقية لدى المهنيين والمؤسسات

وبيّن النائب أنّ التجربة الأولى، إلى جانب الاتصالات المتعدّدة مع المهنيين وأصحاب المؤسسات، كشفت أنّ الصيغة الحالية للقانون تنطوي على مخاطر حقيقية، من أبرزها:

*تحميل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة أعباء تقنية وتنظيمية لا تتلاءم مع إمكانياتهم

*غياب الجاهزية التقنية والبنية التحتية الضرورية لتطبيق شامل وآمن للفوترة الإلكترونية
*ارتفاع مخاطر المخالفات الشكلية والنزاعات الجبائية دون تحقيق مردودية فعلية
*إشكاليات جدّية تتعلّق بحماية المعطيات الشخصية والمهنية والأسرار التجارية

تنقيح لا يعطّل الإصلاح بل يصحّحه

وشدّد ثابت العابد على أنّ مقترح التنقيح لا يهدف إلى تعطيل مسار الإصلاح الجبائي أو الرقمنة، بل يسعى إلى تصحيحه وترشيده، من خلال اعتماد مبدأ التدرّج في التطبيق.

ويقوم المقترح، وفق المصدر ذاته، على قصر تطبيق الفوترة الإلكترونية في مرحلة أولى على المؤسسات الكبرى، بما يضمن نجاعة الإصلاح، ويحمي النسيج الاقتصادي، ويُكرّس علاقة ثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين.

دعوة إلى حلول متوازنة

وأكد النائب مواصلة العمل داخل مجلس نواب الشعب والانفتاح على مختلف الأطراف المعنية، من مهنيين وخبراء وهياكل مختصة، بهدف التوصّل إلى حلول متوازنة تخدم المصلحة العامة وتؤمّن نجاح الإصلاحات الجبائية والرقمية المنشودة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة