كشف مسح ميداني أنجزته منظمة كوناكت حول الفوترة الإلكترونية، شمل أكثر من 70 مؤسسة اقتصادية تونسية تنشط في قطاعات مختلفة، خاصة قطاع الخدمات، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 جانفي الجاري، أن 66 بالمائة من الشركات المستجوبة أكدت عدم جاهزيتها لانطلاق العمل بهذا النظام الجديد.
وبيّن المسح أن 83 بالمائة من المؤسسات صرّحت بأن مستوى معرفتها وإلمامها بإجراء الفوترة الإلكترونية يظل ضعيفًا أو متوسطًا، في حين توقّع 67 بالمائة منها أن يكون لهذا الإجراء تأثير سلبي على نشاطها، مع تخوّفها من إمكانية التعرّض إلى عقوبات.
من جهته، أوضح عضو المكتب التنفيذي الوطني لمنظمة كوناكت، مهدي بحوري، في تصريح إذاعي، أن 74 بالمائة من المستجوبين عبّروا عن حالة قلق وخوف ناتجة عن نقص المعلومة وعدم وضوح آليات تطبيق الإجراء الجديد.
وأكد بحوري حرص منظمة كوناكت على دعم مسار الرقمنة في مختلف القطاعات، مشددًا في المقابل على ضرورة اعتماد مبدأ التدرّج في تنفيذ الإجراءات الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2026، وعلى رأسها الفوترة الإلكترونية.
كما عبّر عن ارتياحه للتفاعل الإيجابي للسلطة التنفيذية مع انشغالات المتعاملين الاقتصاديين، مثمنًا إعلان وزارة المالية اعتماد قدر من المرونة في تطبيق هذا الإجراء، وداعيًا في الوقت ذاته إلى إصدار مذكرة رسمية توضّح فيها كيفية تنزيل التدرّج والمرونة في تطبيق الفوترة الإلكترونية على أرض الواقع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية