أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الخميس 8 جانفي 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء، نيابةً عن سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد.
وفي مستهل أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة تكثيف جهود جميع المسؤولين في الإدارة المركزية والجهوية والمحلية لمعالجة الملفات بسرعة، والاستجابة لمطالب المواطنين ضمن الآجال المحددة، مع تقديم تعليل دقيق في حال عدم الموافقة على أي مطلب، والعمل على إيجاد حلول عملية لكل الإشكاليات التي قد تعترض تقدم المشاريع العمومية والخاصة، بما يحقق نتائج ملموسة ويحسّن ظروف عيش المواطنين.
كما أكّدت رئيسة الحكومة على أهمية تطوير التشريعات وتسريع إصدار نصوص قانونية حديثة لمواكبة تحديات المرحلة، مشددة على ضرورة المضي قُدمًا في ما أسمته “الثورة التشريعية”، والابتعاد عن الحلول التقليدية وأنصاف الحلول، بهدف ترجمة الاستحقاقات التي عبر عنها الشعب التونسي. وأضافت أن تونس بحاجة ليس فقط إلى تشريعات جديدة، بل إلى من يطبّقها بإخلاص وتفاني وروح وطنية، بما يضمن حسن إدارة المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وختمت رئيسة الحكومة حديثها بتأكيد أن الثورة التشريعية يجب أن تترافق مع ثورة في الفكر والثقافة، لتجعل تونس مثالًا في العدل والحرية والكرامة الوطنية، متماشيةً مع توجهات رئيس الجمهورية.
وتداول مجلس الوزراء خلال الاجتماع عدة مشاريع قوانين وأوامر ذات طابع اجتماعي واقتصادي واستثماري، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية