في إطار تعزيز حوكمة الاستثمار وتحسين العلاقة بين الإدارة والمستثمرين، أعلنت رئاسة الحكومة عن إرساء قناة تواصل إلكترونية مباشرة تُمكّن المستثمرين من رفع الإشكاليات التي تعترض مساراتهم الإدارية، بما يضمن تدخّلًا أسرع وأكثر فاعلية لمعالجة الملفات.
وتهدف هذه المبادرة، التي أُقِرّت خلال مجلس وزاري خُصّص لبحث مشروع قانون الاستثمار الجديد، إلى رصد حالات التأخير أو التعطيل الصادرة عن الهياكل العمومية على مختلف المستويات (المركزي، الجهوي، المحلي)، سواء تعلّق الأمر بعدم الرد على المطالب، أو تجاوز الآجال القانونية، أو أي إخلالات إجرائية أخرى.
ودعت رئاسة الحكومة المستثمرين إلى استعمال البريد الإلكتروني المخصّص: [email protected]
مع ضرورة إرفاق الإرساليات بالمعطيات الأساسية، وعلى رأسها رقم هاتف صاحب المطلب، ونسخة من الملف المودَع لدى الجهة المعنية، وكافة الوثائق الداعمة، بما يُسهّل التثبت والتدخل في الآجال المناسبة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية