2026 : غموض يخيّم على الاقتصاد العالمي

مع انتهاء عام 2025، وهو العام الذي اتسم بالتحولات الاقتصادية العميقة وبكثرة التعريفات الديوانية، تتزايد التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي في 2026.

و تشير توقعات مؤسسات دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى استمرار التحديات الثقيلة والمخاطر خلال العام الجديد، في ظل تصاعد الخلافات والتوترات الإقليمية والدولية، وغياب مؤشرات جدية على انفراج قريب، بما ينعكس مباشرة على أداء الاقتصاد العالمي.

نمو غير متوازن

يتوقع التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً غير متوازن لا يتجاوز 3.1 %، وهو معدل أدنى من المطلوب لدعم فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة، إذ تعاني الأسواق الناشئة والدول النامية من أداء متذبذب وغير مستقر، في حين تواجه الاقتصادات المتقدمة ضغوطاً ناجمة عن تباطؤ الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الاقتراض.

و يتفق كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على وصف الوضع الاقتصادي العالمي بـ”الهش”، مع استمرار حالة عدم اليقين وتباين الأداء بين الاقتصادات الكبرى، وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي قد يتراجع إلى 2.9 % في 2026.

و قد أدت الخلافات الدبلوماسية والتجارية بين القوى الكبرى إلى إحداث اضطرابات واضحة في مسار النمو العالمي، فقد تسبب نظام التعريفات الديوانية الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في افريل الماضي بارتباك الأسواق وتغيير أنماط سلاسل التوريد. كما شهدت معظم دول العالم في 2025 معدلات تضخم مرتفعة، بما فيها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، نتيجة هذه التعريفات وما رافقها من توترات بين الحلفاء مثل الولايات المتحدة وأوروبا، إضافة إلى تصاعد حدة المواجهة مع الصين.

تشكيل تحالفات جديدة

و دفعت الاضطرابات في سلاسل التوريد خلال عام 2025 العديد من الدول إلى تشكيل تحالفات جديدة للتخفيف من آثار التوترات الاقتصادية، فيما تتسع أصداء طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع توقعات بنمو هذا القطاع في 2026، رغم المخاوف من تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا الأمريكية، واحتمال تحوّل هذه الطفرة إلى فقاعة قد تنفجر لاحقاً وتؤدي إلى هزات في الأسواق.

في جانب اخر، تشير التوقعات الى احتمال مواجهة أسواق السلع العالمية، وعلى وجه الخصوص النفط، ضغوطاً متزايدة خلال العام المقبل نتيجة ضعف الطلب العالمي وتوفر المعروض بصورة كبيرة، حيث من المتوقع أن تتحرك أسعار النفط في نطاق عرضي واسع خلال الثلاثي الأول من 2026، مع استمرار المخاوف من الركود واحتمالية زيادة الإمدادات، مما يعقد من توقعات أسعار السلع الأساسية.

إدارة محكمة للمخاطر

على المستوى النقدي، تشير التوجهات المتوقعة للبنوك المركزية الكبرى إلى اعتماد حذر شديد في اتخاذ قرارات تيسيرية جديدة، بسبب استمرار التضخم بالقرب من المستويات المستهدفة، الأمر الذي يجعل السياسات النقدية المحرك الرئيسي لحالة عدم الاستقرار المالي في عام 2026، مما يجبر المستثمرين على تبني استراتيجيات أكثر حرصاً وإدارة محكمة للمخاطر.

في ذات السياق، تكشف تقارير أن عام 2026 سيكون عاماً انتقائياً في عالم العملات الرقمية، حيث تستمر عملات البيتكوين والإيثريوم في فرض نفسها كأصول رقمية قوية مدعومة بزيادة التبني المؤسسي وتحسن القوانين التنظيمية، في حين تواجه العملات البديلة الأصغر مزيداً من الضغوط وهو ما يعكس تحول العملات المشفرة من أدوات مضاربة إلى فئة استثمارية معترف بها على نطاق أوسع، مع بقاء تقلب الأسعار عنصراً بارزاً.

عموما، يبقى أثر النزاعات السياسية حاضراً بقوة في المشهد الاقتصادي العالمي، فقد كشفت دراسة حديثة لشركة “باور إنترناشيونال” الألمانية المتخصصة في البيانات الجغرافية عن تسجيل 1450 نزاعاً سياسياً مستمراً بمستويات مختلفة بين جانفي وسبتمبر الماضيين، وهو رقم غير مسبوق، موضحةً أن تداعيات هذه النزاعات لا تقتصر على ساحات القتال، بل تمتد إلى الدبلوماسية والأسواق والاقتصاد والأمن.

في ظل هذه الظروف المعقدة، يسود التوجس المشهد الاقتصادي العالمي مع دخول 2026، وسط ضبابية غير مسبوقة وآمال بأن يسهم إنهاء بعض النزاعات الدولية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، في تخفيف الأعباء عن الاقتصاد العالمي وإعادة بعض الاستقرار إلى الأسواق.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة