أعلنت وزارة المالية عن جدول زمني جديد لتسديد الديون الجبائية والخطايا الإدارية المستوجبة لفائدة الدولة، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2026، الذي أقرّ آليات واضحة وجدولة تمتد إلى 31 مارس 2031.
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى قرار صادر عن وزيرة المالية بتاريخ 30 ديسمبر 2025، نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يضبط رزنامة خلاص أصل الديون الجبائية المتبقية بذمّة الأشخاص المعنويين، مع اعتماد معيار قيمة الدين لتحديد كيفية وآجال الدفع.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية