حافظ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية على مستوى 7,49 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك وفقًا لآخر الإحصائيات التي نشرها البنك المركزي التونسي. ويُعدّ هذا الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد استقرارًا في هذا المعدل، بما يؤكد توجّهًا نحو التهدئة في منحنى نسب الفائدة قصيرة الأجل.
ويُعتبر معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية مؤشرًا مرجعيًا لكلفة الإقراض بين البنوك، كما يشكّل مقياسًا أساسيًا لمتانة الوضع المالي في البلاد. ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في السوق النقدية، مدعومة بإدارة صارمة للسيولة البنكية وبالتحسّن التدريجي في وضعية الدينار.
وللتذكير، قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 30 ديسمبر 2025 التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة أساس، لتستقر عند 7 بالمائة، وذلك ابتداءً من 7 جانفي 2026.
وسيتم، تبعًا لذلك، تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع لمدة 24 ساعة لتبلغ 8 بالمائة و6 بالمائة على التوالي، بما يضمن انسجام ممرّ نسب الفائدة وحسن انتقال التوجّه النقدي إلى السوق.
كما قرّر المجلس أيضًا التخفيض في نسبة الفائدة الدنيا على الإدخار في الدفاتر لتستقر عند 6 بالمائة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية