وأكدت رئيسة الحكومة أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يهدف بالأساس إلى تيسير إنجاز الاستثمارات، وتبسيط المسارات والإجراءات الإدارية، إلى جانب تشجيع إحداث المؤسسات الاقتصادية وتطويرها، بما ينسجم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن هذا المشروع يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية الكبرى للدولة، وفق الرؤية التي يدعمها رئيس الجمهورية قيس سعيد، والرامية إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على العدالة الاجتماعية والإنصاف، ويستجيب لتطلعات المواطنين في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين الجهات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية