في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
خلال جلسة عامة اليوم بمجلس نواب الشعب للنّظر في مشاريع قوانين أساسية تتعلّق بتعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحرّ وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى وتعديل الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية ،عبرت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي عن رفضها لأي مسار قد يقود إلى اتفاقية الأليكا (اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي).
وأكدت المسدي أن “اتفاقية الأليكا تمس بالسيادة الاقتصادية وتضرب الفلاحة والصناعة الوطنية وتفرض ملاءمة تشريعية غير متكافئة مع اقتصاد هش”.
وأوضحت أن الاتفاقيات المعروضة على البرلمان ليست جديدة أو معاهدات سيادية ولا تمثل مدخلا خفيا لاتفاقية الأليكا مطالبة الحكومة بتقديم تقارير دورية للبرلمان حول تطبيق قواعد المنشأ الجديدة وضمان مرافقة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحماية القطاعات الوطنية وعدم تمرير تنقيحات عبر اللجان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية