وفي تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أكد النائب ماهر الكتاري عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أن هذه الاتفاقيات الثلاثة كانت موجودة وسيتم تجديد الامضاء عليها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.

واوضح الكتاري أن مشروع القانون الأساسي الاول يتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب)لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، عدد 119/2025 ومشروع القانون الأساسي الثاني يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى عدد 120/2025.

ولفت حدثنا أن إلى مشروع القانون الأساسي الثالث يتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، عدد 121/2025 موضحا بأن “قواعد المنشأ تعني أنه اذا كانت السلع منشأها تونسي وسيتم بيعها في دول الاتحاد الاوروبي فان هذه الاتفاقية ستمكن من بيعها دون خلاص الديوانة” وفق تعبيره.

واوضح النائب أن مشروع القانون الأساسي الثالث عدد 121/2025 مهم جدا لأنه في صورة عدم تجديد الامضاء عليه فان السلع ذات المنشأ التونسي سيصبح تصديرها خاضعا لخلاص الديوانة بين 12 و15 بالمائة وهذا يقلص من القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي وفق تأكيده.

وحول الجدل الحاصل حول تأخر ارسال هذه الاتفاقيات إلى مجلس نواب الشعب ووجود ضغوطات على البرلمان لتمريرها بسرعة، نفى عضو لجة المالية ذلك موضحا “ليس علينا ضغوطات من أي طرف..هذه الاتفاقيات يتم التفاوض فيها بين السلطة التنفيذية والاتحاد الاوروبي وأهل القطاع..وهذا ما حصل..مثلا جلست الجامعة التونسية للنسيج والملابس مع وزارة التجارة ومع الاتحاد الاوروبي حول مسألة قواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية وتأثيرها على الاقتصاد التونسي”.

واكد محدثنا ان هذه الاتفاقيات هدفها تسهيل تصدير المنتجات التونسية للاتحاد الاوروبي دون خلاص الديوانة وهي جاءت لتدعيم الاقتصاد الوطني.

تعليقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب