القصرين: سائقو الدراجات النارية الأكثر عرضة لحوادث المرور

مصدر الصورة

أفاد رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد هيثم الشعباني، بأن مستعملي وركاب الدراجات النارية يظلون الفئة الأكثر عرضة لحوادث المرور بولاية القصرين، داعيًا إلى ضرورة الإلتزام بإرتداء الخوذة الواقية وإحترام قواعد السلامة، مبرزًا أن ضحايا الدراجات النارية يمثلون حوالي 53 بالمائة من إجمالي قتلى حوادث المرور المسجلين بالجهة خلال سنة 2025.

وشدّد الشعباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على ضرورة تكثيف العمل التوعوي والتحسيسي بمناسبة الإحتفالات بالسنة الإدارية الجديدة، خاصة بالمفترقات الكبرى ومداخل ومخارج مدينة القصرين وبقية المدن والمعتمديات، مع تعزيز التواجد المروري وتكثيف حملات الفحص الفني العرضي للتثبت من توفر شروط السلامة بمختلف وسائل النقل.

ودعا البلديات ومصالح التجهيز بالولاية إلى التعهد العاجل بمراجعة التشوير الأفقي والعمودي، وخاصة ممرات المترجلين وسط المدن وبمراكز المعتمديات، بهدف تحسين السلامة الجسدية للمترجلين، الذين يمثلون بدورهم نحو 20 بالمائة من ضحايا حوادث المرور خلال السنة الجارية.

وأشار الشعباني إلى أن المرصد الوطني لسلامة المرور، بالتنسيق مع اللجان الجهوية بولايات القصرين والقيروان وسيدي بوزيد، يعمل على جعل احترام السرعة القانونية وتجنب السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أولوية قصوى، وذلك بالتوازي مع تكثيف الحملات الردعية، والتى من بينها حملات الرادار ليلاً ونهارًا، وحملات الفحص الفني العرضي. وأضاف أنه تمت برمجة حملات توعوية ميدانية، خاصة بمفترق بوزقام وبمداخل المعتمديات، في إطار السعي إلى تسجيل صفر حادث خلال ليلة رأس السنة، من خلال الإنتشار المكثّف للوحدات المرورية بمختلف المفترقات وبالتنسيق مع كافة هياكل الدولة، على غرار ما تم تحقيقه خلال ليلة رأس سنة 2024 التي لم تُسجل خلالها أي حوادث قاتلة على المستوى الوطني.

وسجّلت ولاية القصرين، منذ بداية شهر جانفي إلى حدود 28 ديسمبر 2025، ما مجموعه 278 حادث مرور، أسفرت عن 52 قتيلاً و379 جريحًا، حيث تسببت الدراجات النارية في نحو 53 بالمائة من هذه الحوادث، كما كانت الدراجات النارية وراء قرابة 40 بالمائة من إجمالي عدد القتلى بالجهة.
وبيّن أنّ إشكالية الدراجات النارية تظل السبب الرئيسي والأكثر خطورة في حوادث المرور بالجهة، مشددًا على أهمية مواصلة الحملات التحسيسية الموجهة لسائقيها، وضرورة أستخراج البطاقة الرمادية وتأمين هذه الوسيلة، بما يسمح بحصر الأسطول وتحديد هوية أصحاب الدراجات، سواء في حوادث المرور أو في قضايا السلب والسرقة، بما من شأنه المساهمة في الحد من هذه السلوكيات تدريجيًا.