أكد البنك المركزي التونسي عبر قرار مجلس إدارته التخفيض من جديد هذا العام وبعد 9 اشهر، في نسبة الفائدة المديرية، توجهه نحو سياسة نقدية مرنة تحفز على الاستثمار وتدعم جهود مكافحة التضخم الذي يستقر مع نهاية السنة الحالية في أدنى مستوياته منذ عدة سنوات الى 9ر4 بالمائة.

وفي هذا الإطار خفضت مؤسسة الاصدار في نسبة الفائدة المديرية من 5ر7 بالمائة الى 7 بالمائة وذلك بداية من 7 جانفي 2026 وعلى هذا الأساس تم تعديل نسبتي تسهيلات القرض والإيداع لمدة 24 ساعة لتبلغ 8 بالمائة و6 بالمائة على التوالي بما يضمن تناسق نطاق نسب الفائدة والانتقال الجيد لتوجه السياسة النقدية الى السوق، وفق بيان مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماعه الاخير في سنة 2025.
وسيساهم التخفيض في نسبة الفائدة المديرية في التقليص من كلفة الاقتراض لبعث المشاريع وتوسعتها ودعم نفاذ مختلف الفئات الاجتماعية للتمويل.
ومن جهة أخرى سيؤثر على سعر الفائدة بالنسبة للودائع الادخارية وسائر التوظيفات المالية بما يحفز على مزيد الاستثمار.
ومن أهم القطاعات التي ستستفيد من هذا التخفيض، هي الصناعة والبعث العقاري والخدمات بما يشمل قطاع الاشغال العامة والبناء والتشييد. وبالنسبة للافراد والأسر، سيكون التأثير مباشرا لاسيما على مستوى القروض الاستهلاكية وقروض تحسين المسكن وبدرجة ثانية على قروض اقتناء المساكن.
وضمنيا، أشار بيان مجلس ادارة البنك المركزي الى مؤيدات مختلفة تعلل قراره المدفوع أساسا بمعطيات موضوعية مختلفة أبرزها المسار التنازلي لمؤشر الاسعار عند الاستهلاك واستقرار نسبة صرف الدينار مقابل العملات المرجعية الاجنبية وتماسكه في سوق الصرف بالإضافة الى تماسك الموجودات الصافية من العملة الأجنبية وتموقعها في نطاق آمن.
وأكدت عديد التقارير المحلية والدولية علاوة على توجهات نموذج التنمية في الميزان الاقتصادي لسنة 2026 ان التضخم والمخاطر المحيطة به ستسجل تراجعا واضحا بما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وهو ما يرجح مواصلة مؤسسة الاصدار مسار تعديل توجه سياستها النقدية نحو نسب فائدة مناسبة لمعطيات الظرف الاقتصادي.
ويكشف تقرير الميزان الاقتصادي لسنة 2026 توقعات بمواصلة البنك المركزي خلال السنة القادمة انتهاج سياسة نقدية تهدف الى الملاءمة بين متطلبات التحكم في التضخم وتوفير الدعم المالي للاقتصاد.
كما تبين وثيقة الميزان الاقتصادي ان السياسة المالية لسنة 2026 ترمي الى المساهمة بفعالية في استعادة ديناميكية النشاط الاقتصادي والمحافظة على سلامة التوازنات المالية الى جانب تغطية حاجيات الفاعلين الاقتصاديين والارتقاء باداء القطاع المالي وذلك بالتوازي مع تواصل الجهود الرامية الى التحكم في التضخم وحصره في مستويات مقبولة حيث ينتظر أن تستقر نسبته في حدود 3ر5 بالمائة في سنة 2026 أي نفس المستوى المنتظر لسنة 2025.
ويتطلب بلوغ هذه الأهداف، تكريس مبدأ التكامل والتناسق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية بما يعزز النجاعة ويضمن حسن توظيف الموارد المتاحة، وفق تقرير الحكومة، الذي رجح مساهمة مجمل هذه الاجراءات ذات البعد الشمولي في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحقيق نمو ادماجي يكرس العدالة في ابعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمجالية.

وات