من بين أبرز العراقيل التي تعترض إحداث المؤسسات في تونس يبرز ضعف النفاذ إلى التمويل، وهو عامل يقلّص بشكل كبير حظوظ نجاح أصحاب المشاريع. ويصبح هذا العائق أكثر حدّة في مرحلة الانخراط الفعلي في الأنشطة المؤدية إلى بعث مؤسسة، حيث يتحول التمويل إلى عنصر ضاغط وحاسم.
وتنسجم هذه النتيجة مع واقع مفاده أنّه من بين روّاد الأعمال — الذين يمثلون 25٪ من السكان النشطين — لجأ قرابة 80٪ منهم إلى تمويل مشاريعهم اعتمادًا على مواردهم الذاتية أو على دعم العائلة.
وقد شمل هذا الاستطلاع، الممثّل للسكان النشطين وغير النشطين على المستويين الوطني والجهوي، الفترة الممتدة من فيفري إلى أفريل 2024، وغطّى أكثر من 3 آلاف أسرة ونحو 9 آلاف فرد.
ويُقدَّر عدد روّاد الأعمال الذين يشغّلون أقل من عشرة عمّال بنحو 859 ألف شخص، يتوزعون بين روّاد أعمال بدافع الفرصة بنسبة 63,1٪ وروّاد أعمال بدافع الضرورة بنسبة 36,9٪. فالفئة الأولى تضم أفرادًا يمتلكون نزعة ريادية واختاروا بإرادتهم إنشاء مؤسساتهم الخاصة، في حين اتجهت الفئة الثانية إلى ريادة الأعمال بسبب محدودية فرص العمل المأجر، ولا سيما في القطاع المنظّم.
وتُظهر نتائج الاستطلاع أنّ 18٪ فقط من روّاد الأعمال موّلوا مشاريعهم الاستثمارية عبر مؤسسة مالية. في المقابل، صرّح 65,8٪ من روّاد الأعمال و70,2٪ من روّاد الأعمال المحتملين بعدم تمكّنهم من النفاذ إلى أي تمويل.
كما تشير النتائج إلى أنّ تونس تسجّل نسبة نشاط ريادي في حدود 18٪ ضمن السكان البالغين 18 سنة فما فوق، تتوزع بين 10,4٪ من روّاد الأعمال و7,6٪ من روّاد الأعمال المحتملين. وتُعدّ هذه المستويات قريبة من تلك المسجّلة في بلدان أخرى بشمال إفريقيا، لكنها تبقى دون المعدلات المحققة في عدد من بلدان الدخل المتوسط في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وقد نُشر هذا الاستطلاع حول ملامح ريادة الأعمال في تونس في ديسمبر 2025، وأطلقته الحكومة التونسية بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، عبر منصته EInA. كما حظي بدعم مالي من سفارة المملكة المتحدة، وبمساندة فنية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD).
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية