كشف النائب أيمن البوغديري رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن اللجنة ستعقد اليوم جلسة إستماع لوزير التجارة وتنمية الصادرات حول 3 مشاريع قوانين تندرج في اطار ملائمة الاطار القانوني الوطني مع النظام الاورومتوسطي الجديد لقواعد المنشأ.

3 مشاريع قوانين على الطاولة

وأوضح البوغديري أن مشروع القانون الأول يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب)لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، والذي يسهل نفاذ المنتجات التونسية لهذه الأسواق مع دعم تنافسية المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل وخلق فرص جديدة وفق تأكيده.

ومشروع القانون الثاني يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية والذي يمكن المؤسسات التونسية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية وتنمية الصادرات.

فيما يتعلق مشروع القانون الثالث بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى ويتضمن اعتماد القواعد الجديدة من المنشأ الى جانب منح تونس حصة استثنائية في قطاع النسيج والملابس وفق قاعدة التحويل الواحدة والذي يدعم الصادرات ويساهم في خلق مواطن شغل جديدة.

وشدّد محدثنا على أن هذه مشاريع المجتمعة تهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي ودعم الصادرات وتحسين الاندماج في سلاسل القيمة الأورومتوسطية ونقل التكنولوجيا وجلب الاستثمار وذلك في إطار انفتاح مدروس يحافظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الاقتصادي ويخدم المصلحة الوطنية العليا.

ولفت النائب الى أن أسئلة عديدة سيتم التداول فيها اليوم خلال اجتماع اللجنة وستتمحور أساسا حول انعكاسات هذه التعديلات على الاقتصاد الوطني ومدى اندراج هذه التعديلات ضمن رؤية وطنية متكاملة للتجارة الخارجية.