اعتبر البشير السحباني الكاتب العام للاتحاد العام الجهوي للشغل ببنزرت في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن استقالة الأمين العام للمنظمة الشغلية نور الدين الطبوبي جاءت في مسار من خلافات في الاتحاد وفي خضم معركة الاتحاد من أجل استقلالية المنظمة ويمكن أن تكون فرصة لأن يعيد النقابيون ترتيب بيتهم الداخلي أو على العكس تتسب في استفحال الأزمة أكثر.

بعد إستقالة الطبوبي من يُسير اتحاد الشغل ؟

أكد السحباني أن النظام الداخلي للمنظمة الشغلية يُحدد أنه وفي حالة شغور منصب الأمانة العامة لاتحاد الشغل فان المكلف بالنظام الداخلي فاروق العياري هو من يقوم بتسيير المهام إلى حين إنتخاب أمين عام جديد.

وأكد القيادي النقابي أن هذه الاستقالة إن تمسك بها نور الدين الطبوبي سيكون لها ما بعدها ليس فقط ضمن الاطار النقابي بل السياسي والاجتماعي للبلاد برمتها.

أوضح السحباني أن “النظام الداخلي للمنظمة يقضي بأن يتم استدعاء المستقيل في أجل 15 يوم لإثنائه هن هذه الاستقالة وفي صورة تمسكه بها تصبح فاعلة” متضيفا بأنه و”في هذه الصورة يعقد المكتب التنفيذي الوطني اجتماعا يتم فيه انتخاب أمين عام جديد من بين أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الشغلية ويعرض على الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل” وفق تأكيده.

واعتبر محدثنا انه من الضروري التعجيل بالنظر في استقالة الأمين العام لاتحاد الشغل لأنه من ناحية موعد الاضراب العام قريب ومن ناحية أخرى موعد المؤتمر الذي حدد في شهر مارس 2026 ليس ببعيد والذي قد تكون عليه نقاط استفهام قانونية تتطلب الحسم أيضا.

أي تأثير على الإضراب العام ؟

وحول مدى تأثير استقالة الطبوبي على المضي المنظمة الشغلية في الاضراب العام المعلن عنه يوم 21 جانفي 2026، اعتبر القيادي النقابي انه بالقطع سيكون له تأثير بإعتبار أن الأمين العام لإتحاد الشغل هو من يصدر بطاقة الإضراب العام.

ولفت النقابي ان الاضراب العام أقرته هيئة إدارية وجاء من أجل الحق في التفاوض مضيفا “هنا المسألة تحتاج تدقيقا قانونيا لانها مفتوحة على أكثر من فرضية..قد يكون للأمين العام المكلف بالتسيير صلاحية الغاء الاضراب العام وقد لا تكون من صلاحيته ومن الممكن وقتها المرور الى عقد هيئة إدارية للنظر في مسألة الاضراب العام..المسألة تتطلب إجتهاد قانوني”.