مال “أكبر زبون لفرنسا” لا رائحة له : الوجه الآخر لعشرات المليارات من اليوروهات…

يُولي الرئيس إيمانويل ماكرون اهتمامًا خاصًا بهذه المنطقة من العالم، ولسبب وجيه: فملوك الخليج يمتلكون قدرات مالية تكاد تكون غير محدودة، و لا يترددون في الإنفاق بسخاء.

لذلك، لا تخلو تحركات رئيس الدولة الفرنسية من صفقات مالية ضخمة مع زبائن كبار. صحيح أن ماكرون لن يبلغ يومًا مستوى “أفضل مندوب مبيعات في العالم” – حتى بأساليبه الخشنة – أي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن باريس لا تجد ما يدعوها للخجل من المقارنة.

فقد أسهبت وسائل الإعلام الفرنسية في الحديث عن “عشاء عيد الميلاد” الذي قُدّم قبل أوانه للرئيس وللعسكريين الفرنسيين في الإمارات العربية المتحدة، كما أطالت الخوض في الإعلان عن حاملة طائرات جديدة (لن تدخل الخدمة قبل عام 2038)، لكن الجميع يدرك أن جوهر المسألة يكمن في مكان آخر.

يُعسكر أكثر من 900 جندي فرنسي في محيط أبوظبي، في تمركز بالغ الأهمية الاستراتيجية داخل منطقة الخليج، وعلى مقربة من البحر الأحمر، وهو ممر بحري حيوي تأثر بشدة بالحرب على غزة.

و بوجود قواتها في المنطقة، تراقب فرنسا أيضًا عن كثب إيران، الدولة التي تُقلق الوهابيين. كما يبرز عامل القرب من سوريا، حيث تشارك القوات الجوية الفرنسية في العمليات القتالية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وبذلك، تُعدّ الإمارات العربية المتحدة بالنسبة إلى باريس ملاذًا مثاليًا…

غير أن هذا “الملاذ” يكتسب أهميته أساسًا لأسباب أخرى: الأعمال، الأسواق، والشراكات الاقتصادية. فالإماراتيون هم أكبر مشترٍ للأسلحة الفرنسية في العالم. ويكفي التذكير بطلبية 80 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” التي أُبرمت سنة 2021.

و إضافة إلى ذلك، أعلنت أبوظبي في فيفري 2025 عن تخصيص غلاف مالي يتراوح بين 30 و50 مليار يورو لإقامة مركز بيانات في فرنسا مخصص للذكاء الاصطناعي. وهكذا، فإن وراء “عشاء عيد الميلاد” في هذه المنطقة من العالم تكمن كل هذه المصالح وغيرها.

لكن المشكلة أن هذه الأسلحة تقتل، وبكثافة. فهي تنشر الخراب في مناطق تعاني أصلًا من أزمات مزمنة: فقر مدقع، سوء تغذية، تخلف تنموي، وأنظمة صحية مشلولة، وغيرها.

و تُتهم الإمارات العربية المتحدة بإذكاء النزاع في اليمن عبر دعم الحكومة من خلال قصف عشوائي يستهدف التمرد الشيعي. غير أن تورطها في النزاع الدموي في السودان هو ما يتصدر العناوين في الوقت الراهن.

لطالما نفت أبوظبي هذه الاتهامات بشدة، إلا أن عددًا كبيرًا من التقارير يؤكد أن الإمارات تزوّد قوات الدعم السريع بالسلاح، وهي قوات تنهب وتقتل وتغتصب المدنيين بلا رادع، بذريعة قتالها للجيش النظامي.

و يُتهم هؤلاء المسلحون السودانيون بارتكاب جرائم حرب، بل وجرائم ضد الإنسانية، حيث جرى الحديث عن نحو ألف عملية إعدام ميداني خلال ساعات قليلة في مدينة الفاشر السودانية.

و هو ملف بالغ الإحراج لفرنسا، باعتبارها دولة مورّدة للسلاح. ومن شبه المؤكد أن الرئيس ماكرون وأمير الإمارات محمد بن زايد آل نهيان قد تجاوزا هذا الملف الشائك بكل “لياقة ملكية” خلال محادثاتهما، يوم أمس الأحد 21 ديسمبر، ومن المرجح أن يتكرر الأمر هذا الاثنين. فثمن ذلك هو عشرات المليارات من الدولارات التي تدفعها الملكية الخليجية.