في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
كشف النائب ماهر الكتاري، عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن مقترح القانون عدد 058 لسنة 2025 المتعلق بتسوية مخالفات الصرف يأتي في انتظار المصادقة على مجلة الصرف الجديدة، موضحًا أن إجراءات التسوية أو ما يُعرف بـ”العفو الصرفي” لا يمكن أن تتم إلا في إطار مجلة الصرف الحالية قبل تمرير مجلة الصرف الجديدة.
وأوضح الكتاري أن تقديم هذا المقترح جاء في ظل تفاقم ظاهرة تداول العملات خارج القنوات الرسمية، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف التونسيين المقيمين داخل البلاد الذين يمتلكون حسابات أو مكاسب بالعملة في الخارج، وهي وضعيات تعتبر، وفق أحكام مجلة الصرف المعمول بها حاليًا، مخالفات صرفية قد تفضي إلى عقوبات سجنية.
وأكد المتحدث أن هذا المقترح يهدف أساسًا إلى إعادة بناء الثقة لدى الأشخاص الراغبين في تحويل مكاسبهم المالية من الخارج إلى تونس، في إطار قانوني واضح يشجع على إدماج هذه الأموال في الدورة الاقتصادية الوطنية.
ويُذكر أن مجلس نواب الشعب نظم، اليوم، يوماً أكاديمياً خُصّص لمناقشة هذا المقترح، في إطار تعميق النقاش حول أبعاده الاقتصادية والمالية والتشريعية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية