إيطاليا تفتح أبواب العمل للمهاجرين

قررت حكومة إيطاليا منح نحو 500 ألف تصريح عمل لعمال من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و 2028، في خطوة تهدف إلى مواجهة النقص المتزايد فى اليد العاملة، خاصة في قطاعات حيوية مثل البناء، والخدمات، والضيافة.

و يأتي القرار ضمن خطة متعددة السنوات تُعرف باسم «ديكريتو فلوسي»، التي تسعى إلى تنظيم استقدام العمال الأجانب عبر مسارات قانونية، بعد أن منحت إيطاليا نحو 450 ألف تصريح عمل خلال السنوات الثلاث الماضية، وتُعد الخطة الجديدة توسعًا لافتًا، يعكس تحولًا عمليًا في سياسة حكومة يمينية سبق أن تعهدت بتشديد القيود على الهجرة.

و تواجه إيطاليا أزمة ديموجرافية متفاقمة، مع تقدم السكان في السن و استمرار هجرة الشباب إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل، ما دفع الشركات إلى البحث عن بدائل.

و تشير التقديرات إلى أن شركة من كل ثلاث شركات قد تعتمد خلال العام المقبل على عمال من خارج الاتحاد الأوروبي.

في مواقع البناء بروما، يؤكد أصحاب الشركات أن نقص العمالة يعرقل تنفيذ المشاريع، في ظل عزوف الشباب الإيطالي عن الأعمال اليدوية، كما يشكو قطاع الضيافة، خاصة في المدن السياحية الكبرى مثل روما و البندقية، من عجز مزمن في الموظفين.

و يرى خبراء الاقتصاد، أن الخطة تمثل محاولة ضرورية لإنعاش سوق العمل، فيما تحذر النقابات من مخاطر الاستغلال، خاصة في الزراعة، مطالبة بتشديد الرقابة لضمان حصول العمال على الوظائف الموعودة لهم.

و رغم الجدل السياسي، يتفق مراقبون على أن الاقتصاد الإيطالى لم يعد قادرًا على الاستمرار دون الهجرة المنظمة كحل حتمي لسد فجوة العمالة و دعم النمو.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة