- علي العابدي : “تربّص المنتخب الوطني مهم جدا خاصة من الناحية البدنية” (فيديو)
- عملية إنقاذ كبيرة لمئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان
- أبرزها تنقيح المرسوم 54 وقانون المحكمة الدستورية: النائب ياسر القوراري يكشف أبرز مشاريع قوانين 2026 (فيديو)
- وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير استونيا الجديد
- بقلم بيتر زالماييف من تونس: أيّ سلام «عادل» لأوكرانيا؟ — الجزء الأول
- بقلم مرشد السماوي : لماذا مازلنا نشاهد كراسي خاوية خلال مداولات مجلس نواب الشعب ؟
- وزير الخارجية يشارك في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا-إفريقيا
- مفتي الجمهورية يطّلع على المعطيات الفلكية الخاصة برصد هلال شهر رجب 1447 هجري
- روبيو: "لا سلام" ممكنا في غزة من دون نزع سلاح حماس
- المغرب يتوج ببطولة كأس العرب وأسامة طنان يحرز هدفا تاريخيا
- قانون قيصر: كيف سينعش إلغاء قانون العقوبات الاقتصاد في سوريا؟
- مدرب عالمي على رادار المنتخب السعودي.. والهدف "مشروع ضخم"
- سوريا.. القبض على رأس شبكة لصوص المتحف في دمشق
- بعثة المنتخب الوطني تشدّ الرحال إلى المغرب استعدادًا لكأس أمم إفريقيا [فيديو]
- كرة يد : مروان شويرف يغادر النجم الساحلي
- فيلم “صبّاط الغولة” في أيام قرطاج السينمائية: حين يتحوّل الموروث الشعبي إلى لغة سينمائية معاصرة - الاخبارية التونسية
- البرلمان: أعضاء لجنة التشريع العام يختتمون برنامج زيارتهم إلى لاهاي
- تايلاند–كمبوديا : الحرب التي زعم ترامب أنه أوقفها تعود من جديد… و الصين تسعى لإحراجه
أبرزها تنقيح المرسوم 54 وقانون المحكمة الدستورية: النائب ياسر القوراري يكشف أبرز مشاريع قوانين 2026 (فيديو)
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
كشف النائب ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” وجود عدد هام من مشاريع القوانين التي سيعمل مجلس نواب الشعب على تمريرها خلال سنة 2026.
وأوضح القوراري أنه وإن كانت مختلف اللجان ستشهد تجديدا في هياكلها انطلاقا من مفتتح سنة 2026 الا أنه مختلف اللجان ستواصل العمل على مشاريع قوانين انطلقت فيها هذه سنة على غرار تنقيح المرسوم 54 وقانون المحكمة الدستورية مضيفا ” في لجنة التشريع العام باشرنا خلال هذه السنة في العمل على مشروع قانون تنقيح المرسوم 54 والأكيد أن لجنة التشريع العام ستستكمل النظر فيه خلال 2026..ومقترح قانون المحكمة الدستورية والذي في تقديري فيه من التلائم مع دستور 2022 الكثير ويمكن اعتباره منطلقا جادا للعمل عليه لوضع قانون ينظم المحكمة الدستورية وأعمالها”.
ولفت محدثنا الى وجود مشاريع قوانين أخرى عديدة مضيفا “لا يمكن إنجاز كل ما نسعى اليه في عهدة برلمانية واحدة لكن على البرلمان أن يشتغل بمعيار الأكثر الأهمية فالمهم ليُساهم من موقعه في البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”.
وأضاف النائب أنه ينتظر كذلك ورود مشاريع قوانين من الجهة الحكومية على غرار مجلة الصرف ومجلة المياه ومجلة أملاك الدولة ومجلة الطاقات المتجددة متابعا “وهناك تعهد من قبل الحكومة أن يتم ارسالها في أقرب الآجال”.
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
Recommended for you
*
*
*
المصدر:
الرقمية
