الجزائر – تونس : البنك المركزي يضع حدًّا نهائيًا لـ«تجارة» منحة السياحة

أُسدِل الستار على «الفترة الذهبية»، وبات على من اعتادوا التحايل البحث عن بدائل أخرى غير منحة السياحة البالغة 750 يورو لتحقيق مكاسب سريعة. فقد أقرّ البنك المركزي الجزائري إطارًا تنظيميًا جديدًا لمنح هذه المخصّصات الموجهة للمسافرين الجزائريين، في تعليمة صدرت يوم الثلاثاء 16 ديسمبر، وُصفت بالصارمة.

و حدّد البنك المركزي «كيفيات تسديد المقابل بالدينار لقيمة حق الصرف» الخاص بالسفر إلى الخارج.

و أوضح المنظم المالي، وفق ما نقلته منصة TSA، أن «الاستفادة من حق الصرف باتت مشروطة بحيازة حساب بنكي، طبقًا للمذكرة رقم 01/DGIG/2025 المؤرخة في 15 ديسمبر 2025، ولم يعد بإمكان سوى البنوك تحصيل المقابل بالدينار المرتبط بهذه العملية».

و أضاف بنك الجزائر : «تهدف التعديلات المُدخلة إلى عقلنة مسارات دفع المقابل بالدينار وتمكين البنوك من إدارة أفضل للتدفقات المالية المرتبطة بحق الصرف. كما تُلزم البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير هذه العمليات».

و كان البنك المركزي قد كشف، يوم الاثنين الماضي، عن ثلاثة إجراءات أساسية للتصدي لظاهرة التحايل المرتبطة بمنحة السياحة، التي تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة.

و يشترط الإجراء الأول امتلاك حساب بنكي لدى المؤسسة المعنية للاستفادة من حق الصرف، فيما يفرض الإجراء الثاني تسديد المقابل بالدينار حصريًا عبر وسائل الدفع الرقمية، مع حظر التعامل النقدي.

أما الإجراء الثالث، فيُلزم البنوك بالتحقق من مشروعية مصادر الأموال، لإغلاق الباب أمام أشخاص يُصرّحون رسميًا بعدم امتلاكهم لأي دخل، بينما يستعينون بوسطاء للحصول على العملة الصعبة المخصصة لحق الصرف.

و بحسب وزير الداخلية والنقل، تم تسجيل نحو 100 ألف حالة تحايل في ظرف لا يتجاوز 45 يومًا فقط، خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025. وبالتواطؤ مع بعض وكالات السفر، يعمد المحتالون، وغالبيتهم من العاطلين عن العمل، إلى الاستفادة من منحة السياحة، ثم السفر قانونيًا إلى تونس، قبل العودة بشكل غير قانوني إلى الجزائر.

لاحقًا، يغادر هؤلاء مجددًا إلى تونس بطرق غير شرعية، ثم يعودون قانونيًا عبر أحد المعابر الحدودية لختم جوازات سفرهم، بغية استيفاء شرط الحد الأدنى للإقامة، المحدد بسبعة أيام، للاستفادة من حق الصرف. و قد جرى تسخير حافلات كاملة لهذا الغرض، ضمن آلية محكمة التنظيم.

و بموجب هذا الأسلوب، تُقتنى العملة الصعبة بسعر الصرف الرسمي (اليورو مقابل 150 دينارًا)، ليُعاد بيعها في السوق الموازية حيث يتجاوز السعر 282 دينارًا.

فعلى سبيل المثال، يدرّ مبلغ 750 يورو ربحًا يصل إلى 91 ألفًا و500 دينار، أي ما يعادل قرابة خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وبأقل جهد ممكن.

غير أن البنك المركزي أعلن نهاية هذه الممارسات.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة