الاستثمار في الطاقات المتجددة بديل اقتصادي استراتيجي لتونس

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في مواجهة عجز طاقي يُقدر بنسبة 60% بحلول نهاية 2024، تسعى تونس لاستعادة السيطرة على مستقبلها الطاقي من خلال رسم خارطة طريق طموحة ترتكز على تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول 2030 ورفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 35% في المزيج الكهربائي .

ويجري السعي حثيثا لدخول مشاريع كبرى في هذا المجال لا سيما في قطاع الطاقة الشمسية التي تمثل الركيزة الأساسية لهذا التحول. الهدف المعلن واضح: تحويل النموذج الطاقي التونسي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري واحتواء الطلب الوطني. لكن هذه الطموحات تتطلب استثمارات ضخمة، وتنسيقًا بين القطاعات، وتحولًا حقيقيًا في استخدامات الطاقة في البلاد .

مشروع رائد

أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، فاطمة الثابت شيبوب، لدى تدشينها، الثلاثاء المحطة الفوطاضوئية بمنطقة المتبسطة من ولاية القيروان، ان دخول المشروع حيز الانتاج، بكلفة ناهزت 250 مليون دينار، وبطاقة 120 ميغاواط، سيمكن من التقليص بحوالي 50 مليون دينار، من نفقات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي مبينة أنّ هذا المشروع الأول من نوعه في تونس، يعد “نموذجا في تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، وركيزة أساسية لتسريع الانتقال الطاقي ببلادنا وتنويع مصادر الطاقة”. وأوضحت ان المشروع ذاته سيساهم في التقليص من عجز الميزان الطاقي، بنسبة 0،5 بالمائة .

وابرزت ان كلفة الاستثمار في هذه المحطة، التّي دامت أشغالها قرابة 18شهرا، بلغت حوالي 250 مليون دينار، وذلك بتمويل من المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي، ومن البنك الافريقي للتنمية .

كما لفتت الوزيرة الى ان دخول المحطة طور الانتاج له انعكاسات اقتصادية وبيئية وسيمكن من التقليص من واردات الغاز الطبيعي ومن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قصد الانخراط ضمن الأهداف الوطنية الرامية إلى تسريع الانتقال الطاقي والتخفيض من كلفة الدعم المخصصة لقطاع الطاقة والنهوض بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة .

من جانبه افاد الرئيس المدير العام لشركة “محطة القيروان الشمسية”، الصحبي عمارة، بان هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 200 هكتار يحتوي على 221 الف لوحة ضوئية. وأضاف انه سيمكن من تغطية الاستهلاك المحلي ل 43 الف منزل تونسي. واشار الى ان المحطة لعبت دورا اجتماعيا في الجهة، من خلال تشغيل أكثر من 800 عامل، اكثر من نصفهم من متساكني ولاية القيروان .

طموحات وطنية كبرى

يعد مشروع محطّة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة بالقيروان، الأوّل من بين دفعة المشاريع الخاصّة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط، الذّي تمّت المصادقة عليها في إطار نظام اللزمات بخمس ولايات، وهي تطاوين بطاقة 200 ميغاواط، وتوزر 50 ميغاواط، وسيدي بوزيد 50 ميغاواط، والقيروان بقدرة 100 ميغاواط، وقفصة 100 ميغاواط .

وتسعى تونس – التي تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج الكهرباء من الغاز – إلى توليد 35% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وحتى جانفي 2025، وفرت تونس 766 ميغاواط فقط من إجمالي القدرة الكهربائية، انطلاقًا من الطاقات المتجددة .

تسريع نسق انجاز المشاريع

في مارس الماضي، وقعت وزارة الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة اتفاقيات جديدة، لإنجاز 4 مشاريع بقدرة إجمالية تتجاوز 500 ميغاواط، وباستثمارات تبلغ نحو 1140 مليون دينار . وقالت الوزارة إن التراخيص مُنحت لشركتي كير إنترناشيونال الفرنسية لبناء محطتين بقدرة إجمالية 300 ميغاواط، وفولتاليا لإنشاء محطة بطاقة 100 ميغاواط، بالإضافة إلى سكاتك النرويجية وأيولوس اليابانية، التابعة لمجموعة تويوتا تسوشو، لمشروع بقدرة 100 ميغاواط .

وحسب الوزارة، من المنتظر أن تدخل مشاريع إنتاج الكهرباء الجديدة من الطاقة الشمسية حيز الاستغلال بدءًا من عام 2027، وستُمكِّن من إنتاج نحو 1100 جيغاواط/ساعة/سنويًا، وهو ما يعادل 5% من إنتاج البلاد من الكهرباء .

كما ستُمكِّن هذه المشاريع من توفير قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي، بقيمة تُناهز نحو المشاريع 369 مليون دينار سنويًا، بالإضافة إلى أنها ستوفر في تكلفة إنتاج الكهرباء ما يعادل 590 مليون دينار سنويًا .

ووفق قانون المالية لعام 2026، تنوي سلط الاشراف مواصلة دعم الكهرباء، حيث من المتوقع أن تبلغ نفقات دعم المحروقات والكهرباء لسنة 2026 نحو 5 مليارات دينار، مقابل 5.7 مليارات دينار مُنتظَرة لسنة 2025، من بينها 3.1 مليارات دينار دعم لفائدة شركة التونسية للكهرباء والغاز.

كما لا تنوي السلطات حسب نفس المشروع، إجراء أي تعديل على أسعار المحروقات والكهرباء، مقابل وضع خطة لتحسين التحكم في الاستهلاك ومراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي، التي يتم دعم 71% من كلفتها .