آخر الأخبار

الرّابحي: خلال شهر ديسمبر الحالي حجز 46 طن من المواد الغذائية و أكثر من 1000 قطعة مرطبات و غلق 10 محلات [فيديو]

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الثّلاثاء، 16 ديسمبر 2025، كشف محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنيّة للسلامة الصّحية للمنتوجات الغذائيّة عن جملة من الاجراءات و الاستعدادات التي تمّ القيام بها و ذلك بمناسبة الاحتفال برأس السّنة الميلادية، و قال الرابحي إنّه تمّ إفراد هذه المناسبة ببرنامج خصوصي.

و أوضح انّ هذا البرنامج يأخذ بعين الاعتبار المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال هذه الفترة و هي أساسا لحوم الدّواجن و مشتقّاتها و أيضا المرطّبات، و لهذا السبب فإنّ البرنامج يستهدف بالاساس هذه المحلات و ذلك للتثبت من مدى احترام شروط السلامة في كلّ المراحل التي تمرّ بها المادة الغذائيّة، من استقبال المادة الاولية للتخزين و التّصنيع و من ثمّ النقل فالعرض، و كلّ هذا يتمّ أخذه بعين الاعتبار، و إذا ما تمّ التفطن لوجود اشكال يتمّ التعامل معه بصفة قانونية.

و أشار المتحدّث إلى أنّه إذا ما كان الاخلال لا يمس من طبيعة المادة الغذائيّة و لكن يؤثّر بشكل غير مباشر على النوعية فإنّ هذا الأمر يتمّ فيه اتخاذ اجراءات ادارية، مثل الانذار المشفوع بآجال أو يتمّ الغلق الفوري بصفة وقتية إلى حين تدارك الاخلالات، و لكن توجد اجراءات أخرى يتمّ اتخاذها في حال تكون المادة الغذائيّة غير صالحة و تمثّل خطرا في علاقة بتاريخ الصلاحية أو التخزين أو التبريد، حينها يتمّ حجز و اتلاف هذه المادة طبق القانون مع تحرير محاضر عدلية في الغرض و يتمّ توجيهها للسلط القضائيّة حتى تتخذ الاجراءات اللازمة و قد تكون العقوبات سالبة للحرّية.

و أفاد رئيس الهيئة الوطنيّة للسلامة الصّحية بأنّه تمّ خلال هذا الشّهر ديسمبر 2025، حجز أكثر من 46 طنّ من المواد الغذائيّة و أكثر من 1000 قطعة مرطبات كانت معدّة لرأس السنة تمّ تخزينها في ظروف غير سليمة و قد تمّ حجزها و اتلافها طبقا للقانون، بالإضافة إلى غلق 10 محلات لصناعة المرطبات لا تتوفر فيها شروط السلامة.

و أكّد الرّابحي أنّ البرنامج متواصل و في نسق تصاعدي إلى حين بلوغ راس السنة، كما دعا عامة المواطنين و المستهلكين إلى القيام بدورهم أيضا و ذلك في علاقة بحسن اختيار المحلّ خاصة، إذ يجب التوجه إلى المحلات المفتوحة للعموم و التي تخضع للرقابة و تجنب شراء المرطّبات من الاسواق أو من الباعة المتجوّلين، و في حال إذا ما كان هناك اشكال يتمّ معرفة مصدره و ارجاع الحق لأصحابه، وفق تعبيره.

و شدّد المتحدّث على كون السلامة الصّحية للأغذية هي مسؤولية مشتركة بين هيئة السلامة الصّحية و مسدي الخدمات و أيضا المواطن، و في هذا السياق أشار إلى أنّ الهيئة لا تواجه أي مشاكل في توزيع الفرق الرّقابية لأنّه توجد في كلّ ولاية إدارة جهوية لها الفرق الخاصة بها، و في حال وجود أي نقص يتمّ تدعيمها بالفرق المركزيّة المتنقّلة و يتمّ التنسيق مع بعض السلط الأمنية، و في بعض الحالات في علاقة بالتهريب يتمّ التنسيق مع بعض الفرق الدّيوانية و العملية تتم بسلاسة.

تعليقات
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
الرقمية المصدر: الرقمية
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا