تسعى تونس، مع اقتراب نهاية سنة 2025 والاستعداد لدخول سنة جديدة، إلى تعزيز البعد الاجتماعي للقطاع الفلاحي عبر جملة من الإجراءات والتوصيات الهادفة إلى ضمان ديمومة الأنشطة الزراعية، خاصة في قطاع زيت الزيتون الذي سجل إنتاجًا قياسيًا، إلى جانب الزراعات الكبرى التي تتطلب توفير مستلزمات الإنتاج والتمويل الضروري للفلاحين.
ويُعدّ القطاع الفلاحي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ما يفرض من جهة سنّ تشريعات تحفيزية، ومن جهة أخرى متابعة دقيقة لملفات حساسة، في مقدمتها ملف زيت الزيتون، الذي أدى ارتفاع إنتاجه إلى تراجع الأسعار في السوق، وتقليص هامش أرباح الفلاحين، وهو ما زاد من حالة التذمر في صفوفهم.
وتشمل هذه الإجراءات تثمين المنتجات الوطنية الاستراتيجية، على غرار زيت الزيتون والبطاطا، من خلال آليات تجمع بين الدعم المالي المباشر، والتخفيضات الجبائية، وتحفيز التصدير، في مسعى لإرساء توازن بين مصالح المنتجين والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، إلى جانب دعم السيادة الغذائية للبلاد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية