ماذا يحدث في البحيرة ؟ “أجهزة دفع معطلة و “الصابو والشنقال” بالمرصاد !!

في قلب العاصمة تونس، وفي واحدة من أكثر المناطق حداثة ونشاطًا اقتصاديًا، تعيش منطقة البحيرة على وقع أزمة صامتة تتعلّق بتسيير مواقف السيارات، أزمة تجاوزت الإطار التقني لتتحوّل إلى إشكال ثقة بين المواطن والجهات المشرفة على الفضاء العام. فبين أعطال متكرّرة لأجهزة الدفع، وغياب الوضوح في العلامات المرورية، وتشدد آلي في فرض الغرامات عبر «الصابو» و”الشنڨال”، يجد السائق نفسه أمام منظومة تبدو غير متوازنة، تُلزمه بالامتثال لقانون يصعب تطبيقه عمليًا.

أعطال تقنية تعرقل الامتثال للقانون

وفق شهادات ميدانية متطابقة، يعاني مستعملو مواقف السيارات في البحيرة من أعطال متكررة في أجهزة الدفع الإلكتروني، حيث تكون عدة آلات معطّلة في نطاق جغرافي محدود، أحيانًا على مسافة لا تتجاوز 40 مترًا بين جهاز وآخر. هذا الواقع يجعل تسديد معلوم الوقوف أمرًا مستحيلًا في كثير من الحالات، رغم حرص السائقين على الالتزام بالإجراءات القانونية. غير أنّ هذه الأعطال، التي يفترض أن تستوجب تعليق الرقابة أو إيجاد حلول بديلة، لا تحول دون مرور سيارات المراقبة وتثبيت «الصابو» في ظرف وجيز، حتى عندما لا تتجاوز مدة الوقوف نصف ساعة.

غرامات فورية مقابل صيانة غائبة..

ويؤكد مواطنون أن هذه الأعطال لا تُعالج بالسرعة المطلوبة، بل قد تستمر أسابيع أو أشهر دون أي تدخل جدي لإصلاحها، في حين تُفرض الغرامات بصرامة وفورية. هذا التناقض يطرح تساؤلات جوهرية حول منطق المنظومة المعتمدة: كيف يُعاقَب المواطن على عدم الدفع في وقت لا توفَّر فيه وسيلة الدفع؟ وأين تقف مسؤولية الجهة المتعهدة بالصيانة والمتابعة؟

ولا يقتصر الإشكال على الجانب التقني، بل يمتد إلى غياب الوضوح في تنظيم الفضاء. فقد أفاد عدد من مستخدمي المنطقة بغياب إشارات واضحة تحدد أماكن الوقوف المدفوع أو المحظور، خاصة في مناطق تحجب فيها علامات المرور بسبب ممارسات عشوائية، مثل تغطية الأرصفة بالسجاد أو العشب الاصطناعي من قبل بعض أصحاب المحلات. ورغم هذا الغموض، تُفرض الغرامات دون اعتبار لغياب العلامات، ما يعمّق الإحساس بعدم العدالة ويُضعف الثقة في منظومة المراقبة.

وفي إحدى الحالات، اضطر مواطن إلى قطع مسافة تقارب كيلومترين لدفع غرامة «الصابو»، رغم محاولته شرح وجود خلل في الإشارات وأجهزة الدفع، دون أن يُؤخذ ذلك بعين الاعتبار.

منطق الجباية أم تنظيم المرور؟

يرى خبراء ومواطنون أن ما يحدث في البحيرة يعكس تحوّل المراقبة إلى آلية جباية أكثر منها أداة لتنظيم المرور. فالعقوبة تُطبق آليًا وبسرعة، في حين يغيب نفس الحزم في معالجة الأعطال ومراقبة مدى احترام شروط التنظيم من قبل جميع المتدخلين، سواء كانوا أصحاب محلات أو جهات متعهدة بالصيانة. ويذهب البعض إلى اعتبار أن استمرار هذه الوضعية لا يمكن فصله عن اللامبالاة الإدارية، وربما عن شبهات فساد، خاصة عندما تُترك الاختلالات قائمة دون إصلاح، بينما يستمر تدفق الغرامات على حساب المواطن.

أزمة ثقة ومسؤولية مشتركة

في المحصلة، تكشف أزمة مواقف السيارات في البحيرة خللاً أعمق في إدارة الفضاء الحضري، حيث يُطلب من المواطن الالتزام بالقانون دون توفير الحد الأدنى من شروط تطبيقه. وبين الرقابة الصارمة وغياب الصيانة والشفافية، تتآكل الثقة في المؤسسات المشرفة على هذا الملف.

ويبقى السؤال مطروحًا: من يتحمّل مسؤولية هذه المنظومة المختلّة؟ وهل من مراجعة جدية لآليات المراقبة تضمن العدالة، وتربط بين الواجبات والحقوق، قبل أن تتحوّل البحيرة إلى رمز جديد لفشل إدارة الخدمات الحضرية بدل أن تكون واجهة حضارية للعاصمة؟

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تونس – وزير البيئة يتفقد الوضع البيئي المتدهور في تازركة

*

بلدية باجة : عودة ” الصابو” في شوراع المدينة بداية من اليوم [صور +فيديو ]