تعيش ولاية مدنين على وقع صدمة كبيرة عقب العثور على جثتي شابين يبلغان من العمر 35 و37 سنة في منطقة جبلية نائية بمعتمدية بني خداش، بعد اختفائهما منذ يوم 2 نوفمبر الماضي، في واقعة أثارت موجة واسعة من الاستياء والقلق في الأوساط الشعبية.
وفي تصريح له، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الجريمة تحمل ملامح «تصفية إجرامية»، موضحًا أن الضحيتين عُثر عليهما مكبّلي الأيدي وتبدو على جسديهما آثار عنف شديد، كما تم دفنهما في مكان يبعد أكثر من 100 كيلومتر عن مقر سكناهما، وهو ما يعزز فرضية التخطيط المسبق للجريمة.
وأضاف عبد الكبير أن العائلات تمكنت من التعرف على الجثتين، غير أن عملية تسليمهما ستتأخر بسبب إجراء تحاليل جينية (ADN)، حيث تم رفع عينات من أفراد العائلتين للتثبت النهائي من الهوية، إلى حين صدور النتائج الرسمية.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان إلى تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز آليات مكافحة الجريمة، في ظل تعدد الجرائم الخطيرة وبشاعتها في تونس خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا أن الوضع يستوجب مقاربة أمنية أكثر نجاعة وحزمًا.
من جهته، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين، التهامي بسيسة، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في القضية من أجل القتل العمد مع سبق الإضمار، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق تعهد بالملف لمواصلة الأبحاث وكشف ملابسات الجريمة.
وأوضح بسيسة أنه تم إحالة الجثتين على الطب الشرعي لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، قبل تسليمهما إلى عائلتي الضحيتين.
وتعيد هذه الجريمة المروّعة إلى الواجهة مسألة الأمن العام في تونس، وتطرح تساؤلات جدّية حول سبل التصدي للجريمة المنظمة وحماية المواطنين من العنف المتصاعد.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية