الدين الخارجي لتونس: قدرة على الصمود ومجابهة التحديات

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تتميز تونس بوضع مالي متوازن بفضل سياسة صارمة في إدارة الدين وتنظيم دقيق للنفقات الخارجية، في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحولات اقتصادية معقدة تتطلب الثبات على المبادئ المالية الأساسية.

هذا الوضع يكشف عن قدرة تونس على مواجهة ظروف اقتصادية تتسم بالتحديات من خلال تخطيط مالي دقيق واحترافي.

مؤشرات مالية إيجابية

أظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي في تقرير حول الدين الخارجي للبلاد مؤخرًا استمرار تراجع نسبة الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 47.5% خلال عام 2024 مقارنة بـ 54.6% في 2023. ويعكس هذا التراجع تحسنًا ملموسًا في قدرة الدولة على ضبط مديونيتها وتحقيق توازن مالي يثبّت مكانتها الدولية.

وبشكل مفصل، انخفض الدين الخارجي للدولة إلى 39.1%، بينما سجّل دين القطاعات الاقتصادية الأخرى أيضًا تراجعًا مهمًا لتدل هذه الأرقام على نجاح السياسة المالية التي اعتمدتها تونس في تحقيق استقرار مؤسساتها المالية، رغم محدودية الموارد التمويلية الخارجية.

هذا و تُظهر المعطيات المالية أن معدل التغير في الدين الخارجي طويل الأجل قد انخفض بمقدار كبير خلال عام 2024، بنحو 5.7 مليار دينار، معظمه بسبب سداد القروض في مواعيدها، وهو ما يعزز ثقة الممولين والمستثمرين الدوليين. وبالرغم من التقلبات في أسعار العملات وتأثيراتها على الدين الخارجي، فقد حافظ الاقتصاد الوطني على توازن نسبي في مكوناته المالية. كما ساهم تطور سعر صرف العملة المحلية مقابل اليورو والين في تقليل تأثيرات التقلّبات العالمية على المديونية الخارجية.

مرونة اقتصادية

واجهت تونس في السنوات الأخيرة مجموعة من الظروف الصعبة، كارتفاع أسعار المواد الأولية والنفط، إلى جانب تأثيرات جفاف أثرت على القطاعات الحيوية. ومع ذلك، أظهر الاقتصاد الوطني إمكانات مهمة على مستوى الصمود في وجه هذه التحديات وقدرة ملحوظة على التكيف، وهو ما يجع الى حد بعيد الى تحسن أداء القطاع الصناعي والفلاحي، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على نسب التضخم. وتعكس القدرة على الالتزام بسداد اقساط الدين الخارجي، خاصة في ظل ظروف تمويلية صعبة عالميًا، مستوى متقدم من النضج الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي.

تثبت هذه المؤشرات أن تونس استطاعت أن تحافظ على توازن مالي يصب في مصلحة استقرارها الاقتصادي، مما يجعلها نموذجًا يحتذى من حيث الحوكمة المالية في ظل أوضاع اقتصادية متغيرة. ومن المرتقب ان يدعم استمرار العمل على تطوير السياسة المالية والاستثمار في القطاعات الحيوية مكانة البلاد على الساحة الدولية ويزيد من ثقة الشركاء الاقتصاديين في مستقبل تنميتها.