أوضح اليوم الاربعاء، 10 أكتوبر 2025، الخبير في الحوكمة و مكافحة الفساد شرف الدّين اليعقوبي، في تصريح لتونس الرّقمية أنّ الموظّف العمومي أو العون الاداري بصفة عامة في إذار قيامه بمهامه تضع الإدارة على ذمّته معدات عمل و آليات عمل متنوعة تتراوح ما بين القلم و الاوراق و إلى حدود السيارة الإدارية أو المسكن الوظيفيبهدف تسهيل المهام التي بعهدته.

و أفاد اليعقوبي أنّه يجب التمييز بين هذه الوسائل التي يتمّ تمكين الموظّف منها حتى يقوم بمهامه و الوسائل التي تتوفر كنوع من المنح التي يتمّ اسنادها مثل السيارة الوظيفية التي قد يتمّ تمكين مدير عام من استغلالها و لا يمكن منعه من ان يقوم بمرافقة عائلته او اقاربه أو أن يقوم باستعمالها كما يرغب، و هذا ينصّ عليه القانون.

و قال المختصّ في الحوكمة و مكافحة الفساد، أنّه توجد جملة من الاجراءات و الوثائق التي يتمّ اعتمادها خلال اسناد مثل هذه المعدّات، مشيرا إلى أنّه توجد معدّات أخرى يتمّ اسنادها لممارسة الوظيفة فقط و هذه المعدات مثلا الحاسوب أو الهاتف أو الشريحة الهاتفية و أيضا السيارة الادارية التي تسند لعون إداري أو أيضا سيارة أسعاف او غيرها من وسائل النقل…

و ذكّر المتحدّث في هذا الإطار بحادثة وقعت مؤخّرا في علاقة باستعمال هاتف اداري استعمالا شخصيا من قبل أحد الاعوان ما انجرّ عن هذا الاستعمال ضرر للادارة نتج عنه عقوبة سجنية بسنتين مع تأجيل التنفيذ مع خطيّة مالية بلغت 6 آلاف دينار ضدّ العون الاداري، و قد كانت الحيثيات هو أنّ هذا الشّخص تسبب في ضرر للادارة الامر الذّي تفسره الخطيّة المالية حيث قام بالمشاركة في الالعاب و الرهانات و كذلك قام باستعمال الهاتف في عدد من الاتصالات الشّخصية و التي ثبت بعد القيام بالتساخير اللازمة أنّه من قام بها.

و عن العقوبات التي يتمّ تسليطها في مثل هذه الحالات، أوضح شرف الدّين اليعقوبي أنّها تتراوح من التوبيخ إلى حدود الطّرد النهائي و هي عقوبة يصادق عليها مجلس التأديب و يسلّطها المسؤول الأول عن الإدارة و تسمى عقوبات إدارية.

بالاضافة إلى أنّه توجد عقوبات أخرى تسمى بخطأ تصرف و هذه العقوبات تسلط لكون الموظّف تسبب في ضرر للادارة و لكن الضرر لم يكن متعمّدا و عقوبته تكون مالية تتراوح بين أجر شهر و أجر 12 شهرا و تصدره محكمة المحاسبات، وفق تعبيره.

و تابع المتحدّث القول إنّه توجد أيضا عقوبات جزائية و هي شبيهة بالعقوبة التي تمّ ذكرها سابقا، حي يتمّ تطبيق الفصل 96، إذ يوجد ضرر مالي تسبب فيه العون للادارة و جملة من الخسائر المالية و تعمّد استخدام هذه الادوات و احداث هذا الضرر و هذه العقوبات تكون جزائية أي سجنية و العقوبة قد تصل إلى حدود الـ10 سنوات، إذ ينص هذا الفصل على أن يكون الموظّف استغلّ وظيفته لتحقيق مصلحة شخصية تسبّبت في ضرر للادارة و الضرر يكون ماليا، و فق تعبيره.

تعليقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب