في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد النائب علي زغدود عضو لجنة المالية بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن لرئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد إحالة البرلمان لنسخة قانون المالية 2026 المصادقة عليها، إمكانيتين دستوريا.
وأوضح زغدود أن لرئيس الجمهورية خيارين، إما الموافقة على قانون المالية 2026 برمته والإمضاء عليه ليتم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُصبح قانونا نافذا ومُلزما أو رفض قانون المالية برمته وإعادته إلى مجلس نواب الشعب لقراءة ثانية في أجل لا يتجاوز الـ45 يوما.
ولفت محدثنا الى أنه في صورة رفض رئيس الدولة المصادقة على مشروع قانون المالية يتم اعداد ميزانية تسيرية بـ3 أشهر على أن يعاد مشروع قانون المالية المرفوض من قبل الرئيس الى البرلمان للبت فيه والمصادقة عليه وإعادة إرساله الى رئيس الدولة في أجل لا يتجاوز الـ45 يوما.
ورجّح النائب أن لا يتجه رئيس الدولة إلى رفض الإمضاء على مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل البرلمان قائلا “أستبعد أن يتجه رئيس الدولة الى رفض المصادقة على مشروع قانون المالية 2026.. بالنظر الى أنه حتى وفي نقاشنا مع وزيرة المالية حول الفصول التي أبدت عليها بعض التحفظات تم التوافق عليها بصفة عامة.. بالتالي أعتقد الرئيس سيُحكم العقل والأقرب أنه سيُصادق على النسخة المرسلة إليه من مشروع قانون المالية لسنة 2026”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية