آخر الأخبار

قانون المالية 2026 عند رئيس الجمهورية: بين المُصادقة والرفض، كيف تُسير الدولة دستوريا ؟ (فيديو)

شارك

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد النائب علي زغدود عضو لجنة المالية بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن لرئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد إحالة البرلمان لنسخة قانون المالية 2026 المصادقة عليها، إمكانيتين دستوريا.

وأوضح زغدود أن لرئيس الجمهورية خيارين، إما الموافقة على قانون المالية 2026 برمته والإمضاء عليه ليتم نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُصبح قانونا نافذا ومُلزما أو رفض قانون المالية برمته وإعادته إلى مجلس نواب الشعب لقراءة ثانية في أجل لا يتجاوز الـ45 يوما.

ولفت محدثنا الى أنه في صورة رفض رئيس الدولة المصادقة على مشروع قانون المالية يتم اعداد ميزانية تسيرية بـ3 أشهر على أن يعاد مشروع قانون المالية المرفوض من قبل الرئيس الى البرلمان للبت فيه والمصادقة عليه وإعادة إرساله الى رئيس الدولة في أجل لا يتجاوز الـ45 يوما.

ورجّح النائب أن لا يتجه رئيس الدولة إلى رفض الإمضاء على مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل البرلمان قائلا “أستبعد أن يتجه رئيس الدولة الى رفض المصادقة على مشروع قانون المالية 2026.. بالنظر الى أنه حتى وفي نقاشنا مع وزيرة المالية حول الفصول التي أبدت عليها بعض التحفظات تم التوافق عليها بصفة عامة.. بالتالي أعتقد الرئيس سيُحكم العقل والأقرب أنه سيُصادق على النسخة المرسلة إليه من مشروع قانون المالية لسنة 2026”.

اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك.

تعليقات
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
الرقمية المصدر: الرقمية
شارك

الأكثر تداولا دونالد ترامب أمريكا سوريا

حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا