كشف أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم حول الديون الدولية أن البلدان النامية دفعت 741 مليار دولار أمريكي لسداد أصل ديونها الخارجية وفوائدها، وهو مبلغ يفوق بكثير التمويل الجديد الذي تلقتْه خلال الفترة ما بين 2022 و2024. وهذه الفجوة هي الأكبر على مدى خلال 50 عام.
في العام الماضي، استطاعت معظم البلدان التقاط الأنفاس بشأن ديونها مع وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها وإعادة فتح أسواق السندات. وأتاح ذلك للعديد من البلدان تجنب مخاطر التخلف عن السداد من خلال إعادة هيكلة ديونها. وفي المجمل، أعادت البلدان النامية هيكلة ديون خارجية بقيمة 90 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهو أكبر مبلغ منذ عام 2010. وفي الوقت ذاته، ضخ مستثمرو السندات تمويلاً جديداً مقداره 80 مليار دولار أمريكي. هذا التمويل يزيد عمّا تلقوه من أقساط سداد أصل الدين والفوائد.
وأضاف تقرير البنك الدولي أن ذلك ساعد العديد من البلدان النامية على استكمال إصدار سندات بمليارات الدولارات. لكن تلك الأموال جاءت بتكلفة باهظة، إذ بلغت أسعار الفائدة حوالي 10%، أي ضعف المعدلات السائدة قبل عام 2020.
وأشار هذا التقرير الجديد إلى أن المغرب وتونس سجّلا تراجعًا كبيرًا في التدفقات الصافية لمديونيتهما، حيث انخفضت إلى 206.5 ملايين دولار بالنسبة للمغرب، وتحولت إلى تدفّق سلبي بقيمة 867.9 مليون دولار بالنسبة لتونس. غير أنّه، ورغم هذا التراجع، فقد تباينت بشكل واسع أنماط الأدوات المالية وتركيبة الديون المستخدمة بين مختلف البلدان.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية