قرّر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، تعليق صرف الأدوية بصيغة الطرف الدافع لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”، وذلك ابتداءً من يوم 8 ديسمبر الجاري.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن هذا القرار سيظل ساريًا إلى حين تسوية الديون المتخلّدة بذمة الصندوق تجاه الصيادلة، وتوضيح الإطار القانوني المنظم لعمل الصيدليات على ضوء المستجدات الأخيرة، إلى جانب اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ سلسلة توزيع الدواء، من خلال إقرار تمويل استثنائي لصندوق “الكنام” ضمن قانون المالية لسنة 2026.
وأكدت النقابة أنه رغم استمرار المفاوضات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، فإنها لم تُسجّل إلى حد الآن أي رؤية واضحة أو التزام رسمي يضمن استمرار العلاقة التعاقدية، وهو ما يضع الصيادلة أمام غموض كبير بشأن مستقبل القطاع، ووضعية خطيرة وغير مسبوقة تهدد استقراره برمته.
وأضافت أن الأزمة المالية التي يعيشها القطاع تزداد تعقيدًا، خاصة بعد تعطل المفاوضات مع موزعي الأدوية بالجملة الذين يمرون بدورهم بظروف اقتصادية حرجة تهدد ديمومة نشاطهم، فضلًا عن الصعوبات المتصاعدة مع المؤسسات البنكية. واعتبرت النقابة أن سلسلة توزيع الدواء بأكملها أصبحت على حافة الانهيار، بدءًا من المصنعين المحليين وصولًا إلى الصيادلة مرورًا بالصيدلية المركزية.
وكشفت النقابة أن عددًا متزايدًا من الصيادلة باتوا عاجزين فعليًا عن مواصلة صرف الأدوية نتيجة الضغوطات المالية الخانقة، لاسيما الصيدليات الواقعة في المناطق الداخلية والمناطق ذات الأولوية الاقتصادية، حيث أصبحت القدرة على توفير الدواء مهددة بشكل مباشر، مما قد يحرم آلاف المرضى من حقهم في العلاج.
وأفاد البيان أن المكتب الوطني للنقابة راسل كلًا من رئيسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة وإدارة “الكنام”، للتنبيه إلى خطورة الوضع والمطالبة بتدخل عاجل ينقذ قطاعًا كاملًا يوفر خدمة أساسية للمواطنين.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها تظل منفتحة على كل مبادرة جدية ومسؤولة من شأنها توفير حلول عاجلة ودائمة تحفظ كرامة الصيدلي وحقوق المريض واستقرار المنظومة الصحية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية