بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين أعلنتا نهاية أكتوبر سحب موظفيهما «غير الأساسيين»، جاء الدور الآن على فرنسا. فقد اتُّخذ القرار وأُعلن رسميًا، ومن المنتظر أن يكون دخوله حيّز التنفيذ سريعًا.
في السياق الحالي، لا يمكن لـ«تكييف» الوجود الفرنسي في مالي أن يعني سوى أمر واحد: تقليص عدد أفراد طاقمها. وبالتوازي مع السفارة والقنصلية، يطال هذا الإجراء سبع مدارس فرنسية في باماكو (وتحديدًا مدارس مالية تعتمد البرنامج التعليمي الفرنسي).
وتواصل فرنسا، التي يعيش فيها نحو 4.200 من رعاياها في مالي، غالبيتهم الكبرى من حاملي الجنسيتين، نصحهم بمغادرة البلاد «بشكل مؤقت» ولكن «في أقرب وقت ممكن»!
وفي 13 نوفمبر الماضي، أكدت السفارة الأمريكية بالفعل عودة نشاطها وأفراد طاقمها إلى الوضع الطبيعي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية