القطاع الفلاحي .. اجراءات تحفيزية وبرامج جديدة للدعم

توفر الحكومة التونسية ووكالات اسناد القطاع الفلاحي، أشكالاً مختلفة من الدعم لهذا القطاع الحيوي لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستثمار في المجال.

ويتم دعم القطاع عبر صيغ متنوعة، تتمثل اساسا في تمكين الفلاحين من حوافز مالية وذلك بالخصوص لصغار المنتجين لشراء مستلزمات العمل، ودعم مشاريع رائدات الاعمال في القطاع علاوة على تقديم منح مالية لمشاريع الفلاحة والصيد البحري، تصل إلى نسب مهمة من قيمة الاستثمار في عدة حالات، بالإضافة إلى امتيازات أخرى للمناطق ذات الأولوية.

إجراءات تحفيزية

كما تنفذ سلط الاشراف إجراءات اخرى تحفيزية مثل التكفل بفارق نسبة الفائدة على القروض الموسمية لصغار الفلاحين وتخفيض الجباية على بعض المواد العلفية.

وتبلغ تقديرات ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للعام القادم 2400 مليون دينار بتطور بنسبة 5%، مقارنة بميزانية 2025، حيث تمّ تخصيص نفقات ذات صبغة تنموية في حدود 1590 مليون دينار، منها 863 مليون دينار لتمويل النفقات ذات الصبغة التنموية و726 مليون دينار لتمويل نفقات مشاريع الاستثمار.

يأتي ذلك ضمن عرض قدمه الوزير عز الدين بن الشيخ الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري وذلك في جلسة مشتركة بين لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، في مجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتتوزّع ميزانية الوزارة على 6 برامج رئيسية وهي برنامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية و برنامج الصيد البحري، وبرنامج المياه.

افاق واعدة

وتشمل هذا البرامج عددا من المشاريع أهمها مشروع مواصلة تدخلات الشبكة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبر الخطط المتعلقة بتزويد المراكز الريفية بمياه الشرب ومواصلة مشروع سد ملاق العلوي بالإضافة الى مواصلة مشروع الحماية من الفيضانات للمنطقة السفلى لوادي مجردة. وتم كذلك تقديم برنامج يخص قطاع الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية.

هذا ويعد القطاع الفلاحي في تونس قطاعا أساسيا يساهم في الاقتصاد بشكل عال ويشغل حوالي 13.4% من اليد العاملة، لكنه يواجه تحديات هيكلية على غرار اجزاء واسعة من حوض البح الابيض المتوسط والمنطقة العربية مثل ضعف الموارد المائية وتأثيرات تغير المناخ. ويساهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ويوفر الغذاء والأمن الغذائي، ويعزز الصادرات الفلاحية التي تغطي جزءًا كبيرًا من واردات الغذاء. وتتركز الأنشطة الرئيسية على الزراعات الكبرى، والخضروات، والأشجار المثمرة، مع أهمية خاصة لزراعة الزيتون التي تشكل نسبة كبيرة من الأراضي الفلاحية.

غير ان القطاع يرتبط بشدة بمدى توفر الموارد المائية، التي تتسم بالتذبذب، مما يؤثر بشكل مباشر على الإنتاج. كما تؤثر تغيرات المناخ على القطاع، وتتطلب استراتيجيات زراعية وطنية طويلة الأمد للتكيف. وعلى الرغم من كونها منتجًا لزيت الزيتون، فإن تونس تستورد كميات كبيرة من السلع الغذائية الأخرى مثل القمح والأعلاف. وشهدت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا من 17% في التسعينات إلى 12% في الآونة الأخيرة.

وتسعى السلط الى تبني استراتيجية فلاحية وطنية شاملة تتضمن تخطيطًا طويل الأمد للتعامل مع تغيرات المناخ وندرة المياه بالتوازي مع تجسيم خطط اخرى ترتكز على تقديم تمويلات ميسرة بفوائد منخفضة للفلاحين وضمان أسعار عادلة للمنتجات لتشجيع الفلاحين على مواصلة الإنتاج مع تشجيع الزراعات المستدامة التي تستهلك كميات أقل من المياه وتحسين ظروف الفلاحين ودعمهم بالتمويل والإرشاد، خاصة الشباب.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

النائب بسمة الهمامي: “مشروع قانون المالية دعّم الفلاحة لكن السقف أدنى من الطموح” (فيديو)

*

رئيس مجلس الجهات والأقاليم : القطاع الفلاحي أحد الركائز الإستراتيجية للإقصاد الوطني (فيديو)

*

القطاع الفلاحي: حوافز اضافية لدعم الاستثمار