بعد تشكيل "التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية" في مارس/آذار 2015، تحالفت عدة قوى وأطراف عسكرية يمنية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرضت حضورا واسعا في البلاد وارتبطت مواقفها في الغالب بالقرار الإماراتي استنادا إلى ما تتلقاه من تمويل وتدريب وتسليح إماراتي، وأبرز تلك المليشيات والقوى:
وتتمركز هذه القوات في مديريات واسعة من محافظتي الحديدة وتعز المطلة على مضيق باب المندب الإستراتيجي، وتستند إلى بنية عسكرية وسياسية تتخذ من مدينة المخا (غرب محافظة تعز) نقطة ارتكاز لوجيستي وتشغيلي، مع امتداد على شريط الساحل باتجاه باب المندب.
ومنذ تأسيس جناح سياسي لهذه القوات في 25 مارس/آذار 2021، بدأ طارق صالح في التخطيط لجعل المكتب السياسي أحد الأدوات المساهمة في تعزيز الحضور السياسي والعلاقات المجتمعية والتنظيمية، واستمر بعملية حشد واستقطاب سياسية وشعبية ملحوظة لغرض تكوين قاعدة جماهيرية لمكونه.
ورفض صالح، مع 3 أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إجراءات رئيس المجلس رشاد العليمي التي شملت إعلان حالة الطوارئ، والمطالبة بإخراج دولة الإمارات من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.
انبثقت هذه القوات من المقاومة الجنوبية التي كانت تقاتل مليشيات الحوثي في المحافظات الجنوبية، بدعم القوات الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.
وبدأ تشكيل هذه القوات ضمن الأذرع العسكرية والأمنية التي أشرفت الإمارات على بنائها عقب الاستيلاء على مدينة عدن من الحوثيين في يوليو/تموز 2015.
أسس قوات العمالقة القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي، بعد النجاح الذي حققته في عملية الرمح الذهبي وتحرير مدينة وميناء المخا، وبدأ بتأسيس أربعة ألوية حتى وصل عدد ألوية العمالقة إلى اثني عشر لواء تضم نحو 30 ألف مقاتل.
والمحرمي، أحد أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ممن أعلنوا، أمس الثلاثاء، عدم قانونية إجراءات رئيس المجلس رشاد العليمي.
وأبرز الداعمين لألوية العمالقة هي القوات المسلحة الإماراتية التي تتكفل بكل التكاليف المادية واللوجيستية، حيث دعمت الإمارات تأسيس القوات وشاركت معها جنبا إلى جنب في معارك الساحل الغربي علاوة على مشاركتها بالإسناد الجوي ضمن عمليات التحالف العربي.
يمتلك المجلس حاليا النفوذ الأكبر على جغرافيا اليمن، وتحديدا بعد انتزاعه محافظتي حضرموت والمهرة أخيرا، وبات المجلس وتشكيلاته المسلحة يسيطران على مساحات كبيرة من أراضي اليمن. ويتحالف المجلس مع ما تعرف بالنخبة الحضرمية، التي تسيطر على ساحل حضرموت، وقوات الحزام الأمني، وقوات النخبة (الشبوانية والحضرمية)، وألوية العمالقة.
تأسس المجلس الانتقالي في مايو/أيار 2017، ويطرح "استعادة دولة الجنوب" كما كانت قبل وحدة اليمن عام 1990.
ويشارك سياسيا ضمن السلطة المعترف بها عبر مجلس القيادة الرئاسي، إذ يضم المجلس قادة مرتبطين بالانتقالي، منهم عيدروس الزبيدي وعبد الرحمن المحرّمي وفرج البحسني.
وتُعرف أيضا باسم قوات الدعم والإسناد ساعدت في حفظ الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية بعد الحرب اليمنية، حيث تتخذ من جنوب اليمن مقرا لها، وتحصل هذه القوات على دعم كبير من القوات الإماراتية.
نشأت قوات النخبة الحضرمية في سياق استثنائي أمني عقب سيطرة تنظيم القاعدة على المكلا عام 2015، وبدعم من دولة الإمارات. وقد استطاعت هذه القوات، المكونة من أبناء حضرموت، استعادة الأمن في مديريات الساحل، وتثبيت الاستقرار، ما منحها شرعية شعبية واسعة ومكانة رمزية فريدة حسب المراقبين.
وتشير جل المصادر إلى أن قوات النخبة الحضرمية تتألف من جنود وعناصر مسلحة محلية من حضرموت فقط، بحيث لا يسمح لغيرهم بالانضمام إليها، ويتولى ضباط أمن إماراتيون تدريبهم، ويحظون بدعم لوجيستي أميركي، ويأتي سلاحهم في الغالب من السعودية كما تقول أغلب المصادر.
وهي قوات عسكرية تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن، تتألّف الوحدة من 6 آلاف جندي شبواني جنوبي على الأقل، وتُسيطر على غالبية المحافظة التي تصل مساحتها إلى 43 ألف كم مربع، وتحارب بالأساس ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وتنشط في محافظة شبوة.
وتتلقى قوات النخبة الشبوانية تدريبًا مكثفًا من القوات المسلحة الإماراتية، إذ شرعت الإمارات مطلع 2016 في تشكيل ألوية قوات النخبة الشبوانية وتدريبها، وعمدت الى تجنيد أفرادها وفقا لاعتبارات وأسس قبلية ومناطقية.
المصدر:
الجزيرة