بين واشنطن وتل أبيب.. من يفكك عُقد المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

توصف المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة بأنها الأكثر حساسية وتعقيدا مقارنة بالمرحلة الأولى، في ظل تداخل الملفات الأمنية والسياسية والإنسانية، وتباين المواقف بين الأطراف المنخرطة في الاتفاق.

ويربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما باستعادة جثة آخر عسكري إسرائيلي من القطاع، في وقت يبدي فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصرارا على استكمال الاتفاق والدفع باتجاه تنفيذ مرحلته الثانية.

ويبرز الانسحاب الإسرائيلي كأول البنود الخلافية، إذ تدور الخلافات حول الانسحاب مما يُعرف بـ"الخط الأصفر" إلى "الخط الأحمر".

وتشير المعطيات إلى أن إسرائيل وسّعت هذا الخط غربا خلافا لما تنص عليه بنود المرحلة الأولى التي تحدثت عن الانسحاب من المناطق الحدودية مع القطاع، في حين ترى الولايات المتحدة أن هذا التموضع الإسرائيلي مؤقت.

وتضع إسرائيل شروطا واضحة لتنفيذ انسحاب المرحلة الثانية، أبرزها نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية ( حماس )، معتبرة أن أي انسحاب لا يمكن أن يتم قبل تحقيق هذا الشرط.

في المقابل، تطرح واشنطن تصورا مختلفا يقوم على انسحاب تدريجي تحت مراقبة دولية، بما يتيح -وفق رؤيتها- إنجاح الاتفاق وتحقيق أهدافه، خاصة أن حركة حماس تؤكد التزامها الكامل ببنود الاتفاق.

وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية التي خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد ودمرت معظم البنى التحتية المدنية في القطاع الفلسطيني.

الآليات والتوقيت

ولا يقتصر الخلاف الأميركي الإسرائيلي على مبدأ نزع السلاح، إذ يتفق الطرفان عليه من حيث المبدأ، لكنهما يختلفان على الآليات والتوقيت.

وبينما تؤيد إسرائيل جميع السبل، بما فيها استخدام القوة العسكرية، وتطالب بنزع فوري وسريع لسلاح الفصائل، لا ترى الولايات المتحدة حرجا في اعتماد مسار تدريجي لتحقيق ذلك الهدف.

ويأتي نشر قوة الاستقرار الدولية ضمن أبرز بنود المرحلة الثانية للاتفاق، على أن تسهم -حسب الطرح الأميركي- في تفكيك السلاح.

لكن صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مصادر إسرائيلية أن تل أبيب أبلغت واشنطن تشكيكها في قدرة هذه القوة على تحقيق هذا الهدف.

ولم تتبلور حتى الآن ملامح قوة الاستقرار الدولية، سواء من حيث تشكيلها أو مهامها، كما لا ترفض واشنطن العرض التركي بالمشاركة العسكرية، وهو ما تعتبره تل أبيب "خطا أحمر".

وتزداد التعقيدات مع تخوف عدد من الدول من الانخراط في مهمة نزع السلاح، وما قد يترتب عليها من تبعات ميدانية وأمنية على قواتها.

وبالموازاة مع ذلك، لا يزال الخلاف قائما حول تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية، إذ لم يتم الاتفاق بعد على شكلها أو أطرافها، ولا على إمكانية مشاركة السلطة الفلسطينية من عدمها.

ويفترض أن تتزامن هذه الترتيبات مع إطلاق عملية إعادة إعمار غزة، غير أن ذلك يصطدم بتعنت إسرائيلي يقيد دخول المعدات والمواد اللازمة إلى القطاع، في مقابل ضغوط أميركية -تؤكدها مصادر صحفية- لمحاولة تذليل هذه العقبات، أملا في تهيئة أرضية تضمن نجاح الاتفاق.

ورغم أن المرحلة الأولى من الاتفاق لم تخلُ من انتهاكات إسرائيلية، فإن مصير المرحلة الثانية يبقى مرهونا باجتماع مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي بالبيت الأبيض، يُفترض أن يشكل محطة مفصلية تؤسس للانطلاق العملي للمرحلة التالية من الاتفاق.