أعلن وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور أن حكومة بلاده قد تستخدم صلاحيات دستورية استثنائية لإقرار مشروع ميزانية عام 2027 بتخطي موافقة البرلمان إذا فشلت المفاوضات بهذا الشأن.

سلطات فرنسا ستقر الميزانية دون موافقة البرلمان / Sputnik

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: "الحكومة الفرنسية مستعدة لاستخدام صلاحيات دستورية استثنائية واتخاذ تدابير لخفض النفقات بمليارات [اليوروهات] دون موافقة البرلمان، إذا وصلت المفاوضات بشأن ميزانية العام المقبل إلى طريق مسدود".

وشدد الوزير على أنه مستعد لإجراء مفاوضات بشأن الميزانية، لكنه حدد خطين أحمرين: إبقاء عجز الميزانية في حدود 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعدم السماح بأي تغييرات من شأنها أن تبطئ النمو الاقتصادي.

وشدد الوزير على أنه إذا رفض أغلبية المشرعين في نهاية المطاف المصادقة على الميزانية، فإن الحكومة مستعدة للجوء إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، والتي تسمح بإقرار القوانين دون تصويت في البرلمان.

وأفاد ليسكور للصحيفة بأنه بعد مناقشات مع أقرب حلفائه، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني مارين لو بان، ومؤسس حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان لوك ميلانشون، قام بإدراج بند خاص في مشروع الميزانية يتيح للفائز في الانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع إلغاء أحكام معينة في الميزانية، بما في ذلك الإجراء المتعلق بمدفوعات المعاشات التقاعدية.

وفي وقت سابق، أقر ليسكور بأن السلطات لن تتمكن من تحقيق الهدف المحدد بخفض عجز الميزانية إلى 5%، ولهذا السبب ستتضمن الميزانية المقترحة لعام 2027 إجراءات تقشفية (توفير) بقيمة 54 مليار يورو.

المصدر: نوفوستي