نظم السجل الوطني للمؤسسات والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، امس الثلاثاء ، يوماً دراسياً خُصّص للتعريف بالخدمات الرقمية التي يوفّرها السجل لفائدة المحامين، ومرافقتهم في استعمالها وتعزيز إلمامهم بالإجراءات الجديدة لإنجاز العمليات عن بُعد.

وتركزت أشغال اللقاء على الخدمات الرقمية المتاحة للمهنيين في المجال القانوني، وخاصة “حساب المؤسسة” الذي يمكّن المحامين من إنجاز مختلف الإجراءات لدى السجل الوطني للمؤسسات لفائدة حرفائهم، في إطار رقمي وآمن، بما يساهم في اختصار الآجال وتيسير المعاملات. كما شكل اليوم الدراسي مناسبة للتباحث في عدد من المشاغل العملية التي يواجهها المحامون في تعاملهم مع السجل، لاسيما ما يتعلق بأصالة الوثائق المودعة وصحتها، فضلاً عن تقديم التوضيحات اللازمة حول الإجراءات الرقمية وطرق استعمال الخدمات المتاحة.
وأتاح اللقاء، كذلك، فرصة للتواصل المباشر بين فريق السجل الوطني للمؤسسات والمهنيين في القطاع القانوني، بما مكّن من الوقوف على أبرز الصعوبات العملية واقتراح التوضيحات والحلول الكفيلة بتحسين استخدام الخدمات الإلكترونية.
ويُعد السجل الوطني للمؤسسات قاعدة بيانات عمومية أُحدثت بموجب القانون عدد 52 لسنة 2018، وتهدف أساساً إلى تجميع المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية الناشطة في المجال الاقتصادي، ووضعها على ذمة العموم والهياكل المعنية. كما يهدف إلى دعم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية وتعزيز الحوكمة وحفظ المعطيات المتعلقة بالمؤسسات.
وتبرز الأهمية الاقتصادية للسجل من خلال دوره في توفير قاعدة موحدة للمعطيات حول النسيج المؤسساتي، بما يساعد على متابعة تطور المؤسسات وإحداثاتها واضمحلالها وتوزيعها حسب النشاط والجهة والحجم والصيغة القانونية. كما يمثل السجل أداة مهمة لتعزيز الشفافية والامتثال القانوني وتحسين النفاذ إلى المعلومة الاقتصادية، فضلاً عن توفير معطيات تساعد على إعداد الإحصائيات ومتابعة ديناميكية النسيج الاقتصادي ودعم اتخاذ القرار.

وات