صندوق النقد يستكمل مراجعة قرضه لمصر ويحذر من تداعيات الحرب

قال صندوق النقد الدولي -في بيان صحفي- إن مجلسه التنفيذي استكمل مراجعة برنامج القروض والتسهيلات ⁠المقدمة إلى مصر، مما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.8 مليار دولار من المساعدات المقدمة من الصندوق، وحذر من تداعيات تصعيد الحرب في المنطقة على الاقتصاد المصري.

وأضاف الصندوق في بيانه أن مصر سوف تحصل على نحو 1.5 مليار دولار في ⁠إطار برنامج القروض الممتد لمدة 48 شهرا، بعد استكمال المراجعة السابعة لهذا البرنامج، إلى جانب نحو 272 مليون دولار ضمن تسهيلات "الصلابة والاستدامة" التي تمت مراجعتها للمرة الثانية. ومن ⁠شأن ذلك أن يرفع إجمالي المدفوعات التي حصلت عليها القاهرة في إطار برنامجها الحالي مع الصندوق إلى نحو 7.3 مليارات دولار.

اقرأ أيضا

واتفقت مصر مع صندوق النقد على برنامج للقروض والمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2022، وجرى توسيع البرنامج إلى 8 مليارات دولار في مارس/آذار 2024 في ظل نقص المعروض من العملات الأجنبية في السوق المصري.

وأوضح الصندوق في بيانه أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على تحمل التداعيات غير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط، مضيفا أن مصر واجهت هذه الأزمة الإقليمية بوضع أقوى للاقتصاد الكلي، مقارنة بفترات الاضطرابات ⁠الخارجية السابقة، مستفيدة من تطبيق سعر صرف أكثر ⁠مرونة، ورفع أسعار الوقود تدريجيا، وخفض الإنفاق الحكومي.

مصدر الصورة

تحديات تواجه الاقتصاد المصري

وذكر الصندوق أن النمو الاقتصادي بلغ 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2026/2025، ومن المرجح أن يسجل الاقتصاد نموا ⁠بنحو 4.6% خلال العام المالي بأكمله.

ومع ذلك، حذر الصندوق في بيانه من استمرار عدد من نقاط ⁠الضعف، من بينها الدين العام الكبير، وارتفاع الاحتياجات ⁠التمويلية الإجمالية، ومشاركة الدولة بشكل واسع في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الصندوق أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات تعرض لضغوط في مارس/آذار الماضي نتيجة لارتفاع أسعار النفط والغاز، غير أن التدفقات القياسية لتحويلات العاملين في الخارج، والعائدات القوية من قطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، ساعدت في احتواء هذه الضغوط.

وساهم الطلب الكبير على العملات الأجنبية في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 51 جنيها مصريا، وفق أسعار الصرف التي أعلنها اليوم الجمعة البنك الأهلي المصري.

مصدر الصورة

دور الدولة في النشاط الاقتصادي

ووفق بيان الصندوق، يقدر عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2025.

وأضاف الصندوق أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر إلى 16.7% في النصف الثاني من عام 2026، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض قيمة العملة.

وأشار الصندوق إلى أن الجهود المبذولة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال بيع بعض أصول الدولة، تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع، وتحتاج إلى تسريع، إذ يطالب الصندوق عادة بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وحذر الصندوق من تداعيات استمرار الحرب على الاقتصاد المصرية، موضحا أن تصعيد التوتر الإقليمي يمكن أن يضغط على النمو ويزيد من نسبة التضخم، ويفرض أعباء إضافية على المالية العامة وعلاقة مصر مع العالم الخارجي.