مديرية تجارة حماة تتحرك إثر شكوى رشوة في صوامع قلعة المضيق

مصدر الصورة

أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة مباشرتها إجراءات التحقيق في شكوى تتعلق بادعاء وقوع حالة رشوة في مركز صوامع قلعة المضيق، مؤكدة إحالة الأشخاص المعنيين إلى الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية، في إطار سياسة المديرية القائمة على تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، حازم السرماني، إن المديرية تتعامل بجدية ومسؤولية مع جميع الشكاوى والبلاغات الواردة إليها، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ مبادئ النزاهة وصون حقوق المواطنين.

وأوضح أن المديرية تلقت شكوى من أحد المزارعين تضمنت ادعاءً بوجود حالة رشوة في مركز صوامع قلعة المضيق، مؤكداً أنه فور ورود الشكوى باشرت شعبة تموين الغاب باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومتابعة القضية ميدانياً، قبل إحالة الأشخاص المعنيين إلى الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وشدد مدير التجارة الداخلية على أن المديرية لن تتهاون مع أي تجاوز أو مخالفة تمس نزاهة العمل أو حقوق المواطنين، مؤكداً أن جميع الشكاوى تحظى بمتابعة فورية وجادة بما يضمن حماية المصلحة العامة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

ودعا المواطنين، ولا سيما المزارعين، إلى الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو طلب رشوة أو أي تجاوزات قد يتعرضون لها أثناء مراجعة المراكز أو الحصول على الخدمات، مؤكداً أن المديرية ستتعامل مع جميع البلاغات بكل جدية، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مخالفته.

وكانت أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص كف يد أحد الموظفين وإحالته إلى الجهات المختصة، عقب ثبوت تورطه في طلب "إكرامية" من أحد المزارعين أثناء مراجعة أحد مراكز الصوامع، مؤكدة اتباع الإجراءات القانونية بحق المخالف وعدم التهاون مع أي مظاهر فساد أو ابتزاز.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، وائل برغل، إن الواقعة كُشفت خلال جولة ميدانية تفقدية شملت عدداً من مراكز الصوامع في المحافظة، بمشاركة مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب، ومعاون المدير، وفريق الرقابة الداخلية.

وأوضح برغل أن المديرية استجابت بشكل فوري لشكوى تقدم بها أحد المزارعين، أفاد فيها بتعرضه لطلب "إكرامية" من قبل أحد الموظفين، مشيراً إلى أن دائرة الرقابة الداخلية باشرت التحقيق الميداني مباشرة للتحقق من ملابسات الشكوى.

وأضاف أن التحقيقات أثبتت الواقعة بشكل قاطع، ما استدعى إصدار توجيهات فورية بكف يد الموظف المخالف وإحالته، مع كامل الملف، إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص أن المديرية لن تتهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين والمزارعين أو تسيء إلى نزاهة العمل في المؤسسات العامة، مشدداً على مواصلة الرقابة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في قضايا فساد أو ابتزاز.

ودعت المديرية المواطنين، ولا سيما المزارعين، إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن جميع البلاغات تحظى بالمتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

ويأتي هذا التحرك في سياق تأكيد الجهات المعنية على تشديد الرقابة على المراكز الخدمية، ومتابعة أي شكاوى تتعلق بالفساد أو التجاوزات الإدارية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق المراجعين، ولا سيما خلال مواسم استلام المحاصيل الزراعية.