العدل: مراجعة شاملة لأوضاع الموقوفين في سجن الأقطان

مصدر الصورة

أعلنت وزارة العدل، في بيان رسمي صدر اليوم الأحد 25 كانون الثاني، أن اللجان القضائية المختصة تواصل عملها في متابعة أوضاع الموقوفين في سجن الأقطان بمحافظة الرقة، ضمن إطار قانوني يهدف إلى صون الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة، وحماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة.

وأوضحت الوزارة أن مراجعة ملفات الموقوفين تتم وفق مسارات قانونية متعددة، تشمل قضايا ذات طابع إرهابي مرتبطة بتنظيم داعش، وأخرى مصنّفة ضمن القضايا الجنائية العامة، إضافة إلى ملفات وُصفت بأنها تعسفية وتتعلق بحرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن كل ملف يُدرس بشكل منفصل بحسب طبيعته القانونية ووفق أحكام القانون وأصول المحاكمات الجزائية.

وبيّن البيان أن الفرق المختصة بمكافحة الإرهاب تتولى، وتحت إشراف قضائي مباشر، دراسة الملفات ذات الخلفية الإرهابية، بما يضمن دقة التوصيف القانوني وسلامة الإجراءات، في حين تعمل اللجان القضائية على تسريع وتيرة مراجعة باقي الملفات واستكمالها أصولاً، التزاماً بمبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة.

وأكدت الوزارة أن المراجعات القضائية تترافق مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه في أعمال تهدد أمن المجتمع وسلامته، مشيرة إلى استقبال الادعاءات الشخصية المقدّمة أصولاً من المتضررين، بما يكفل حفظ الحقوق وعدم الإفلات من المساءلة.

وشددت وزارة العدل على أن عمل اللجان مستمر دون انقطاع، وبمهنية واستقلالية كاملتين، ووفق القوانين النافذة والمعايير القضائية المعتمدة، رغم ما خلّفته المرحلة السابقة من فوضى قانونية وممارسات غير إنسانية في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا قسد.

وأضاف البيان أن جميع الإجراءات تُنفذ بشفافية وعلنية ووفق الأطر القانونية المعترف بها، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية، ويحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات من جهة، ومكافحة الجريمة وصون أمن المجتمع من جهة أخرى.

وختمت الوزارة بدعوة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، وحثّ أصحاب الادعاءات على تقديم شكاواهم أصولاً، مؤكدة أن العدالة ستأخذ مجراها ضمن المسار القانوني المعتمد.