مصرف سوريا المركزي ينفي نفاد العملة الجديدة ويعدّل بعض الإجراءات اللوجستية

مصدر الصورة

نفى حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، اليوم الأحد، ما تردّد عن نفاد كميات العملة الجديدة، مؤكداً أن الكميات المتوفّرة كافية لتلبية احتياجات جميع المحافظات ومراكز الاستبدال المعتمدة، وأن ما تم تسجيله من تحديات لوجستية في بعض المراكز هو أمر طبيعي في هذه المرحلة، ويعمل المصرف على معالجته لضمان نجاح عملية الاستبدال.

وأوضح الحصرية لـصحيفة الثورة السورية أن عملية الاستبدال لا تزال في مراحلها الأولى، ما يستدعي بعض الإجراءات التشغيلية لتأمين سلاسة التنفيذ، داعياً المواطنين إلى عدم التسرّع أو الهرع لاستبدال العملة القديمة في وقت واحد.

وشدّد الحصرية على أن المصرف يتابع عملية الاستبدال يومياً عبر فرق رقابية متخصّصة، لضمان سير العمل بدقة وعدالة في جميع المراكز، مع الحفاظ على التوازن النقدي واستقرار الأسعار، بما يخدم المواطنين والأسواق.

وأضاف أن ملف استبدال العملة يحظى بأولوية عالية لدى المصرف المركزي، الذي يعمل بالتوازي على تنظيم عمليات تصريف العملات الأجنبية من خلال مسارات منفصلة، بهدف الحفاظ على انتظام الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوّة ضمن الإطار الزمني المحدد.

الحصرية: نرحّب بأي مبادرات يقودها السوق لتعزيز استقرار القطاع المصرفي
وسبق أن رحّب حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، بأي مبادرات يقودها السوق أو مبادرات لإعادة الهيكلة من شأنها تعزيز استقرار القطاع المصرفي ورفع قدرته على أداء دوره في الاقتصاد، وتحسين مستوى الحوكمة، مؤكداً ضرورة التزام هذه المبادرات بالقوانين والأنظمة الرقابية النافذة.

وأوضح الحصرية، في منشور عبر صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة، أن المصرف المركزي اتخذ خلال الفترة الماضية سلسلة من القرارات الهادفة إلى تعزيز الشفافية في القطاع المصرفي، ومعالجة التحديات التي واجهته خلال مراحل سابقة.

وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في زيادة الإقبال على الاستثمار في المصارف العاملة وارتفاع الطلب على ترخيص مصارف جديدة، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويكرّس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الحصرية أن المصرف المركزي سيواصل النظر بإيجابية في أي مقترحات تُقدَّم إليه رسمياً، ودراستها وتقييمها بما ينسجم مع دوره في تنظيم وإصلاح وتمكين القطاع المالي وتعزيز الثقة باستقراره.

يُذكر أن الشهر الحالي شهد اجتماعاً للحصرية مع مديري المصارف العامة والخاصة، خُصص لبحث واقع القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولا سيما لعام 2026، والتحديات التي يواجهها العمل المصرفي في الظروف الراهنة