الجهاز المركزي للرقابة يكشف اختلاسات بـ7 مليارات ليرة في الشركة السورية للاتصالات

مصدر الصورة

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية، يوم الأربعاء 31 كانون الأول/ ديسمبر، عن اختلاسات مالية كبيرة في الشركة السورية للاتصالات، قُدّرت بنحو سبعة مليارات ليرة سورية، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي جرى توثيقها مؤخراً داخل مؤسسات القطاع العام.

وأوضح الجهاز أن هذه القضية تأتي في سياق رصد حالات فساد تراكمي ترسّخت خلال سنوات سابقة، وأسهمت في إهدار واسع للمال العام، مؤكداً أن عمليات التدقيق والمراجعة المالية كشفت وجود مخالفات جسيمة تتطلب المساءلة القانونية ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهوده المستمرة لتعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة، وحماية المال العام، في إطار توجه حكومي أوسع لمعالجة إرث الفساد المالي والإداري، ومتابعة جميع الملفات دون استثناء.

وكان كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن قضية فساد خطيرة تتعلق بالتلاعب بفواتير شراء تجهيزات ومواد طبية في مشفى جامعة حمص، بقيمة تُقدّر بملايين الليرات السورية، في إطار جهوده المستمرة لحماية المال العام ومكافحة مظاهر الفساد في الجهات العامة.

وأوضح الجهاز أن فرعه في محافظة حمص تمكّن من ضبط القضية عقب تلقيه إخباراً رسمياً من أحد متعهدي توريد التجهيزات والمواد الطبية، أفاد بقيام لجنة الشراء في المشفى بطلب رفع قيمة الفواتير عن الأسعار الحقيقية بنسبة تراوحت بين 10 و15 بالمئة، مقابل منحه الحصة الأكبر من طلبات المشفى.

وبيّن الجهاز أن التحقيقات أظهرت أن الفروقات المالية الناتجة عن هذا التلاعب كان يُفترض تسليمها لأعضاء لجنة الشراء بعد قبض مستحقات المتعهد أصولاً، وبأساليب هدفت إلى التحايل على القوانين والأنظمة النافذة، وفق ما ورد في الإخبار المقدم.

وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه تعامل مع الإخبار وفق الأصول القانونية المعتمدة، واتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث جرى تنظيم الضبط أصولاً وإلقاء القبض على أعضاء لجنة الشراء متلبسين أثناء تقاضيهم مبالغ الرشوة الناتجة عن فروقات فواتير الشراء، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص ومحاسبتهم وفق القوانين النافذة.

وشدد الجهاز على أن دوره الرقابي في حماية المال العام وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية داخل المؤسسات العامة مستمر بكل حزم ومسؤولية، مؤكداً أنه لن يتهاون مع أي تجاوز أو إساءة للثقة العامة، وأن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تقبل المساومة.