وزير الإعلام: استبدال العملة إجراء تدريجي لتعزيز الثقة وتنظيم السوق

مصدر الصورة

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى أن طرح العملة السورية الجديدة يمثّل خطوة مفصلية في إدارة الشأن النقدي والمصرفي، موضحاً أنها إجراء تقني تحيط به أبعاد وطنية واجتماعية، ولا ينبغي تحميله توقعات غير واقعية أو التعامل معه بمنطق القلق والهلع.

وفي مقال نشرته "جريدة الثورة السورية"، أشار المصطفى إلى تأكيد الرئيس أحمد الشرع أن استبدال العملة لا يعني إلغاء العملة القديمة فوراً، ولا يستهدف دفع المواطنين للتخلّص منها بأي ثمن، لافتاً إلى أن العملية ستكون تدريجية وبهوامش زمنية مريحة، وفق ما أوضحه حاكم مصرف سوريا المركزي الذي حدّد مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

وحذّر وزير المصطفى من الانجراف وراء الشائعات أو الاندفاع لبيع العملة القديمة بأقل من قيمتها أو تحويل المدخرات بشكل عشوائي، معتبراً أن ذلك يضر بالمواطن والاقتصاد معاً، مؤكداً في الوقت نفسه أن العملة الجديدة ليست حلاً سحرياً لمشكلات الاقتصاد أو لتحسين سعر الصرف والقوة
الشرائية بشكل فوري.

وأوضح المصطفى أن الأثر المباشر للعملة الجديدة يتمثل في تسهيل التداول النقدي، وتقليل مشاكل تلف الأوراق وتكاليف النقل والتخزين، بينما تبقى معالجة التضخم وتحسين مستوى المعيشة رهناً بسياسات اقتصادية وتنموية أوسع.

وختم وزير الإعلام بالتأكيد على ضرورة التعامل الهادئ والمسؤول مع هذه الخطوة، بوصفها أداة لتنظيم السوق وتعزيز الثقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي، لا سبباً للخوف أو التفريط بمدخرات المواطنين.

وبالأمس كشف الرئيس أحمد الشرع عن العملة السورية الجديدة خلال حفل في قصر المؤتمرات، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني بعد أفول مرحلة سابقة لا مأسوف عليها

وجاءت العملة الجديدة بست فئات، من 10 ليرات التي تحمل صورة الوردة الشامية، إلى 500 ليرة المزينة بصور سنابل القمح، لتعكس الرموز الوطنية السورية المرتبطة بالزراعة والتراث.