احتجاجات غلاء المعيشة في إيران تتوسع والطلاب ينضمون للحراك

تظاهر طلاب أمام عدد من الجامعات في طهران إضافة إلى مؤسسات تعليمية في مدينة أصفهان وسط البلاد لليوم الثالث للاحتجاجات، بحسب وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء (30 ديسمبر/ كانون أول 2025) وذكرت وكالة قريبة من الأوساط العمالية أن التحركات شملت سبع جامعات في العاصمة .

ولوحظ انتشار أمني كثيف في محيط بعض الجامعات وعند تقاطعات رئيسية في وسط طهران، بينما أُعيد فتح عدد من المتاجر التي كانت قد أغلقت أبوابها في اليوم السابق احتجاجًا على التدهور الاقتصادي .

تراجع العملة واحتجاجات التجار

وكانت التحركات قد بدأت الأحد في أحد أكبر أسواق الهواتف المحمولة بطهران ، قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى من وسط المدينة. واحتجّ التجار على الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد .

وسجّل الريال الإيراني مستوى قياسيًا جديدًا مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 820 ألف ريال قبل عام، قبل أن يشهد تحسنًا طفيفًا لاحقًا .

بزشكيان يدعو إلى الحوار والاستماع للمطالب

ودعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في منشور على منصة إكس، وزير الداخلية إلى الاستماع إلى مطالب المحتجين عبر الحوار مع ممثليهم، مؤكدًا أن الحكومة ستتعامل مع الأزمة "بمسؤولية" وبكل ما لديها من إمكانات لمعالجة المشكلات .

كما التقى بزشكيان مسؤولين نقابيين واقترح إجراءات ضريبية تهدف إلى دعم الشركات لمدة عام، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية .

في موازاة ذلك، حذّر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من مخاطر استغلال الاحتجاجات لنشر "الفوضى والاضطرابات"، في وقت اتهمت فيه طهران قوى خارجية، في مناسبات سابقة، بالوقوف خلف تأجيج الاحتجاجات.

وأكدت السلطات أن إغلاق المدارس والبنوك والمؤسسات العامة في طهران ومناطق أخرى ليوم واحد جاء بسبب برودة الطقس وترشيد استهلاك الطاقة، من دون ربطه مباشرة بالاحتجاجات .

أزمة اقتصادية ممتدة

ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من وطأة العقوبات الدولية، التي ازدادت حدّة مع إعادة فرض العقوبات الأممية في سبتمبر/أيلول الماضي. وأسهم تراجع العملة في ارتفاع معدلات التضخم وتقلّب الأسعار، ما دفع كثيرين إلى تأجيل المعاملات التجارية .

ورغم أن حجم الاحتجاجات الحالية لا يزال محدودًا مقارنة بتلك التي شهدتها البلاد عامي 2019 و2022، فإن مراقبين يرون أن انضمام طلاب الجامعات إلى التحركات يعكس اتساع حالة السخط الاجتماعي، ويضع الحكومة أمام اختبار جديد في كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها السياسية.

تحرير: ع.ج.م