تقرير شام الاقتصادي | 5 كانون الأول 2026

مصدر الصورة

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين 5 كانون الثاني/ يناير، تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 11950، وسعر 12000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 13965 للشراء، 14029 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11950 للشراء، و 12000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13965 للشراء و 14029 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 11950 للشراء، و 12000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 13965 للشراء و 14029 للمبيع.

بالمقابل شهدت أسواق الذهب في سوريا اليوم الاثنين 5 كانون الثاني استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 قيراط 15,100 ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 126 دولارًا، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 13,000 ليرة سورية بما يعادل 108 دولارات.

أما الليرة الذهبية عيار 21 قيراط فقد وصل سعرها إلى 120,800 ليرة سورية، في حين سجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 126,085 ليرة سورية وعلى الصعيد العالمي، بلغت أونصة الذهب 4433.31 دولار، فيما جرى تسعيرها محليًا بنحو 531,997 ليرة سورية وفقًا لسعر الصرف الرائج.

وفي سياق آخر، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن الليرة السورية الجديدة تمثل الرمز الوحيد للسيادة النقدية الوطنية، مشيرًا إلى أن عملية الاستبدال تسير بسلاسة ودون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

وشدد على أن عملية الاستبدال لا علاقة لها بالدولار أو العملات الأجنبية، ولا تستهدف الليرة التركية في هذه المرحلة، مؤكدًا أن أي إجراءات تنظيمية مستقبلية ستكون معلنة بشفافية، مع دعوة وسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية والابتعاد عن الشائعات.

كما قام برفقة وزير الاقتصاد نضال الشعار بجولة ميدانية في دمشق لمتابعة عمل مراكز الاستبدال والتأكد من الالتزام بالضوابط.

ومع بدء تداول الليرة الجديدة، بدأت الأسواق والمحال التجارية في دمشق وعدد من المحافظات بعرض أسعار السلع التموينية بالليرتين القديمة والجديدة مع منح المواطنين حرية الدفع بأيٍّ منهما.

ووفق مواقع اقتصادية بلغ سعر العدس المجروش 120 ليرة جديدة، والقمح المقشور 100 ليرة جديدة، بينما وصل سعر الفلافل إلى 220 ليرة جديدة، واللوبيا الحب إلى 280 ليرة جديدة، والحمص الحب إلى 220 ليرة جديدة.

وتراوحت أسعار البقوليات عمومًا بين 230 ليرة للفاصولياء الحب و250 ليرة للفريكة، في حين استقر الفول الحب عند 180 ليرة جديدة، وسجل البرغل والسميد 85 ليرة جديدة، بينما بلغ سعر الأرز المحلي 150 ليرة جديدة، والأرز التايلندي الفرط 120 ليرة جديدة.

وأما الفستق فقد واصل ارتفاعه ليصل إلى 500 ليرة جديدة للكيلوغرام. وأكد عدد من التجار أن المخاوف المتعلقة بنقص الفئات الصغيرة غير مبررة مع توفر السيولة النقدية بشكل جيد، كما أن وضع الأسعار بالعملتين وانتشار الموازين الإلكترونية سهّل عمليات البيع والشراء.

وعلى صعيد أسواق الخضار والفواكه، شهدت الأسعار ارتفاعًا في بعض الأصناف مع مطلع العام الجديد، بينما حافظت أصناف أخرى على استقرارها. فقد ارتفع سعر كيلو البندورة من 50 إلى 100 ليرة جديدة نتيجة انتهاء الموسم الأرضي والاعتماد على الإنتاج البلاستيكي، وسجل الخيار البلاستيكي 120 ليرة جديدة، في حين بلغ سعر الكوسا والباذنجان 130 ليرة جديدة، والبطاطا المالحة 70 ليرة جديدة.

كما استمر الثوم عند مستوى مرتفع بلغ 300 ليرة جديدة، وبقي البصل اليابس عند 70 ليرة جديدة، بينما وصل سعر الشوندر السكري واللفت إلى 130 ليرة جديدة.

أما الفواكه، فظل التفاح الأعلى سعرًا عند 150 ليرة جديدة للكيلوغرام، وارتفع سعر البرتقال إلى المستوى نفسه للمرة الأولى، بينما تراوح سعر الحامض بين 150 و200 ليرة جديدة.

وبلغت أسعار الكرمنتينا 130 ليرة جديدة، والجزر 70 ليرة جديدة، والأناناس نحو 150 ليرة جديدة للحبة، في حين سجل الكيوي والفريز 200 ليرة جديدة، والموز الجيد 110 ليرات جديدة، والبطاطا الحلوة 130 ليرة جديدة.

و ارتفعت أسعار الحشائش الخضراء، حيث وصلت ربطة البقدونس إلى 15 ليرة جديدة، والخس إلى 50 ليرة جديدة للكيلوغرام، بينما بلغ سعر النعناع 20 ليرة جديدة، والزعتر الأخضر 25 ليرة جديدة، والبقلة 20 ليرة جديدة.

وتعكس هذه التطورات حالة من الحراك الاقتصادي المرتبط بإطلاق الليرة الجديدة وتبدلات العرض الموسمي في الأسواق، وسط دعوات رسمية لعدم الانجرار وراء الشائعات والاعتماد على القنوات الموثوقة في متابعة الشأن الاقتصادي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.