حرب غزة: تزايُد الضغوط في إسرائيل من أجل إجراء "تحقيق في أكبر فشل استخباراتي منذ عقود" شهدته الدولة

دعا رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إلى إجراء "تحقيق منهجي" في الإخفاقات التي أدت إلى وقوع الهجوم المباغت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

دعوة زامير تأتي في وقت تواصل فيه حكومة بنيامين نتنياهو مقاوَمة تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الأمر.

كما تأتي دعوة رئيس الأركان غداة صدور تقرير عن لجنة خبراء كان زامير قد عيّنها، اختتمتْ به تحقيقات داخلية أجراها الجيش الإسرائيلي في هجوم السابع من أكتوبر.

وأفاد تقرير لجنة الخبراء بأن هجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، "اعتمد على معلومات استخباراتية استثنائية كانت بحوزة وحدات عديدة في الجيش الإسرائيلي".

ورأت اللجنة أنه من منظور عسكري إسرائيلي، يتضح أنه رغم التحذيرات، "لم تُتخَّذ الإجراءات العسكرية اللازمة" من أجل رفْع اليقظة أو الجاهزية داخل الجيش.

وخلصتْ اللجنة إلى أنّ ما حدث كان نتيجة "لإخفاقات تراكمية عُمرها سنوات، وتطال فروعاً عدّة في المؤسسة العسكرية".

ووصف زامير تقرير لجنة الخبراء بأنه "خطوة مهمة من أجل فهم شامل نحتاج إليه كمجتمع ومؤسسة، ولكنْ من أجل ضمان ألا تتكرر مثل هذه الإخفاقات فنحن في حاجة إلى فهم أكثر شمولا يغطّي مختلف الأقسام داخل المؤسسة على اختلاف تسلسها الهرميّ كما لم يحدث بعد".

"من أجل هذا الفهم، يُعتبر إجراء تحقيق منهجي شامل أمراً ضرورياً"، حسبما أضاف زامير.

بموجب القوانين الإسرائيلية، يحتاج تشكيل مثل هذه اللجنة للتحقيق إلى موافقة الحكومة، على أنْ تتولى المحكمة العليا تعيين أعضائها.

وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف اليميني الحاكم بقيادة نتنياهو طالما اتّهم المحكمة العليا في إسرائيل بالانحياز إلى اليسار.

وفي مواجهة ضغوط من المعارضة داخل الكنيست يوم الاثنين للإبانة عن موقفه، اتهم نتنياهو المعارضة بمحاولة استخدام مثل هذا التحقيق كـ "أداة سياسية".

واقترح نتنياهو في المقابل، تشكيل لجنة تحقيق "تقوم على أساس توافُق وطني واسع النطاق" على غرار اللجنة الأمريكية التي تشكّلت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول – وهو اقتراح سرعان ما قوبل بالرفض.

وفي صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنّت فصائل مسلحة فلسطينية بقيادة حركة حماس هجوما مباغتاً على جنوب إسرائيل انطلاقاً من قطاع غزة، وقتلت حوالي 1,221 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقاً لبيانات إسرائيلية. لترُدّ إسرائيل بحملة عسكرية مستمرّة وتقتل حتى الآن 69,179 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في غزة

"تعاون بين الحكومة والمعارضة في إسرائيل"

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الاثنين، على مشروع قانون يقضي بإعدام السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، وفق قضاياهم، في قراءة أولى شهدتْ تأييد 36 عضواً مقابل معارضة 15 آخرين، ليحال بذلك مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

مشروع القانون هذا تقدم به حزب عوتسما يهوديت، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضمن الائتلاف الحاكم.

كما أقرّ الكنيست مشروع قانون مماثل تقدّمت به المعارَضة هذه المرّة عبر حزب يسرائيل بيتُنا، بتأييد 37 صوتاً مقابل 14 معارضاً - في خطوة عكستْ تعاوناً بين الائتلاف الحاكم والمعارَضة الإسرائيلية على استهداف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفقاً لمراقبين.

وبعد المصادقة على مشروعَي القانون، أُحيلا إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست والتي يرأسها عضوٌ من حزب عوتسما يهوديت الذي يتزعّمه بن غفير.

ويعتبر هذا القانون جزءاً من صفقات جرى إبرامها في عام 2022 لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

وينصّ مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبّب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في مقتل أي مواطن إسرائيلي بدافع من العنصريّة أو الكراهية أو لإلحاق الضرر بإسرائيل".

الحياة في غزة "اختبار للقدرة على التحمّل"

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعادت حماس رُفات 24 رهينة إلى إسرائيل، كان آخرَها رفاتٌ قالت الحركة الفلسطينية إنه يعود للضابط الإسرائيلي هدار غولدن الذي قُتل في قطاع غزة عام 2014.

وبذلك، يتبقى في القطاع جثامين أربع رهائن (ثلاثة إسرائيليين وتايلاندي واحد) قضوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي بداية وقف إطلاق النار، كانت حماس تحتجز عشرين رهينة أحياء و28 جثة لرهائن.

في المقابل، أطلقتْ إسرائيل سراح نحو 2000 فلسطيني من سجونها، وأعادت جُثث مئات الفلسطينيين إلى غزة، كان آخرها جثامين 15 فلسطينيا أعادتهم أمس الاثنين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الساري، ساعدتْ في إعادة 300 جثة فلسطينية و23 جثة لرهائن إسرائيليين ومن جنسيات أخرى.

ونوهّت لجنة الصليب الأحمر إلى أنها ساعدت في إعادة إجمالي 31 جثة لرهائن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورغم التقدم في ملف التبادل، لا يزال سكان غزة قلقين بشأن مستقبلهم، حيث لا يزال هناك إطلاق نار بشكل يومي بحسب سُكان القطاع.

وأحصتْ حركة حماس ارتكاب إسرائيل أكثر من 282 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه، متهمة إسرائيل بتنفيذ 88 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر و12 عملية توغّل بالآليات داخل الأحياء السكنية، متجاوزة ما يُعرَف بالخط الأصفر، بالإضافة إلى 124 عملية قصف واستهداف، و52 عملية نسف لمبانٍ مدنية، فضلاً عن اعتقال 23 مواطناً في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وفقاً للمكتب الإعلامي في قطاع غزة.

وقتلت إسرائيل ما لا يقل عن 242 فلسطينيا كما جرحت 620 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، منذ بداية وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، بينما يواصل الجانبان تبادل الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه قتل اثنين من المسلحين اقتربا مما يُعرف بـ"الخط الأصفر" - وهو الحدّ الذي تراجعت إليه القوات الإسرائيلية داخل غزة منذ سريان وقف إطلاق النار.

وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، قتلت إسرائيل عشرات الأشخاص ممن قالت إنهم كانوا يعبرون الخط الأصفر بما يشكّل تهديداً للجنود الإسرائيليين.

يُذكر أنّ الخط الأصفر رسمه المتفاوضون بشأن وقف إطلاق النار، ورغم الانسحاب إلى الخط الأصفر، تقول إسرائيل إنها لا تزال تسيطر على أكثر من نصف قطاع غزة.

ودعت حركة حماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة والوسطاء إلى تحمُّل مسؤولياتهم، وممارسة ضغط حقيقيّ على إسرائيل لإلزامها بوقف الخروقات فوراً واحترام التزاماتها التي وقّعتْ عليها.

كما دعت الحركة الفلسطينية إلى الإسراع بفتح المعابر بشكل كامل ودائم، وإلى تسهيل إدخال المساعدات كما نصّ عليه الاتفاق.

ولا تزال المرحلتان التاليتان من خطة ترامب للسلام لم تُطرحا بعد للتفاوض.

وبحسب مراقبين، فإن الحياة في غزة أصبحت اختباراً للقدرة على التحمل؛ وتحاول العائلات الغزاوية إعادة بناء حياتها على الأنقاض، بينما تحدق بها المخاطر والعوَز.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، إن تحديات كبرى لا تزال تواجه العمليات الإنسانية في قطاع غزة، رغم إحراز تقدّمٍ في هذا الصدد منذ سريان وقف إطلاق النار.