التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر تعيق التوسع في كابلات الإنترنت

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أجلت " ميتا " و" غوغل " إنزال كابلات الإنترنت البحرية التابعة لهما في البحر عقب تصاعد التوترات السياسية في المنطقة والمخاوف الأمنية على المعدات والبنية البحرية، وذلك وفق تقرير نشرته "بلومبيرغ".

وكانت "ميتا" أعلنت في عام 2020 عن خطتها لإطلاق كابل إنترنت بحري عملاق بطول 45 ألف كيلومتر يلتف حول القارة الأفريقية بأكملها قبل أن يعود إلى أوروبا، مزودا الدول النامية بالإنترنت ذي السرعات الفائقة، وأطلقت على المشروع اسم "2 أفريقا" (2Africa).

وتسببت التهديدات الأمنية المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر الجنوبية في تأجيل إنزال الكابل وإتمام تطوير المشروع، وذلك رغم أن الأجزاء الأخرى من المشروع مكتملة.

ومن جانبها، أوضحت "ميتا" على لسان المتحدث الرسمي لها أن السبب الرئيسي في هذا التأخير هو "مجموعة من العوامل التشغيلية والمخاوف التنظيمية والمخاطر الجيوسياسية" في حديثه مع "بلومبيرغ".

وبينما توجد عدة شركات أخرى تشارك "ميتا" في هذا المشروع، إلا أنها رفضت التعليق حول الأمر أو الرد على طلب التصريحات المقدم من "بلومبيرغ".

ولا يختلف الأمر كثيرا مع كابل "غوغل" الذي يطلق عليه كابل بلو رامان، إذ أكد المتحدث الرسمي لشركة "ألفابيت" أن التقلبات السياسية في المنطقة تسببت في تأخير المشروع، دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

كما ينطبق الأمر ذاته على بقية الكابلات البحرية المخطط إنزالها في البحر الأحمر، ومن بينها كابل "إنيديا يورو إكسبريس" (India-Euro-Express) وكابل "سي مي وي 6″ (Sea-Me-We 6) و"أفريقا 1" (Africa 1).

أزمات تسبب رفع سعر الإنترنت

يعد البحر الأحمر أحد أهم مناطق عبور الكابلات البحرية للإنترنت في العالم، لأنه يختصر جزءا كبيرا من الطريق ويوفر الوقت والمال والجهد على الشركات المطورة.

ولكن بسبب التوترات السياسية في الآونة الأخيرة، لم تستطع السفن المختصة بإصلاح الكابلات البحرية أو إنزالها المرور بالمنطقة وإتمام أعمالها، بسبب الهجمات الحوثية المستمرة على سفن البضائع.

ويشير التقرير إلى أن هذه الاضطرابات تزيد من أسعار الإنترنت في المناطق المتضررة والتي تعتمد على هذه الكابلات البحرية، كما أنها تخنق سرعات الإنترنت وتبقي سعتها ضعيفة.

كما يتسبب تأجيل إنزال الكابلات في المزيد من الخسائر المالية على الشركات المطورة للكابلات، كونها دفعت بالفعل تكاليف التركيب وتثبيت هذه الكابلات.

البحث عن حلول بديلة

وأشار المتحدث الرسمي لشركة "ميتا" بأنه شركته منخرطة في 24 مشروعا مختلفا تتعلق بالكابلات البحرية، وهو يرى أن الحل الأفضل هو البحث عن طرق جديدة لتمرير الكابلات بعيدا عن البحر الأحمر.

لذلك بدأت الشركات التقنية بالبحث عن حلول بديلة، وكان أحدها نقل الكابل ليصبح بريا ويمر بالسعودية والبحرين بدلا من الانتظار والوصول إلى مضيق باب المندب الذي يمثل الجزء الأكبر من الأزمة.

مصدر الصورة

كما اتجهت بعض الشركات مثل "إي آند" الإماراتية و"أوريدو" القطرية إلى تمرير الكابلات الخاصة بها عبر الأراضي العراقية التي كانت في الماضي غير مستقرة، ولكن وضعها الآن أفضل من البحر الأحمر، وذلك وفق تقرير "بلومبيرغ".

وتدرس شركات أخرى تقديم طلبات للحكومة الأميركية من أجل التعامل المباشر مع الحكومة الحوثية في صنعاء دون التعرض للغرامات والعقوبات.

ويقول أسوز رشيد الرئيس التنفيذي لمجموعة "آي كيو": "لقد أصبح البحر الأحمر الآن نقطة اختناق وفشل رئيسية وحرجة وعالية الخطورة".

ويضيف التقرير أن الاعتماد على طرق جديدة لمرور الكابلات البحرية سيؤدي في النهاية لخلق شبكة اتصالات أكثر قوة ومتانة مع وجود خيارات بديلة متاحة دوما.