"غوغل" تنجو من التفكيك.. لكنها تواجه قيوداً تاريخية في محاكمة الاحتكار

تفادت شركة غوغل خطر الانقسام بعد محاكمة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، لكنها وجدت نفسها أمام قيود جديدة تهدد هيمنتها على سوق البحث.

أمر القاضي الفيدرالي أميت ميهتا بإجراءات مؤقتة تحد من قدرة عملاق التكنولوجيا على عقد صفقات حصرية تربط محرك البحث أو متصفح "كروم" أو "مساعد غوغل" بتطبيقات أخرى، أو ربط تقاسم الإيرادات بالإبقاء على خدماتها مثبتة على الأجهزة.

كما لن يُسمح لها بفرض ربط متجر "بلاي" بتطبيقات محددة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

وبحسب القرار، سيتعين على "غوغل" مشاركة بيانات الفهرس وتفاعل المستخدم مع "المنافسين المؤهلين"، إضافةً إلى تقديم خدمات البحث والإعلانات بأسعار موحدة، في خطوة تهدف لفتح المجال أمام الشركات الناشئة لمنافسة عملاق البحث.

القاضي لم يُصدر حكمًا نهائيًا بعد، لكنه ألزم "غوغل" ووزارة العدل الأميركية بالتوصل إلى صيغة منقحة بحلول 10 سبتمبر/أيلول، على أن يستمر الحكم النهائي ست سنوات ويُطبق بعد 60 يومًا من صدوره.

يأتي هذا التطور بعد أن قضى ميهتا العام الماضي بأن "غوغل" تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكارها، في حين كانت وزارة العدل تسعى لإجراءات أكثر صرامة تصل إلى إجبار الشركة على التخلي عن "كروم" أو حتى "أندرويد"، إضافة إلى إنهاء اتفاقياتها المليارية مع "أبل" و"سامسونغ".

أنفقت "غوغل" في عام 2021 أكثر من 26 مليار دولار لضمان أن يكون محرك بحثها هو الخيار الافتراضي على الأجهزة، منها 18 مليارًا ذهبت إلى "أبل" وحدها، التي تتقاسم معها ما يقارب 36% من عائدات إعلانات البحث عبر متصفح "سفاري".

لكن "غوغل" دافعت عن نفسها مؤكدة أن المقترحات الحكومية تهدد الابتكار وتعرض خصوصية المستخدمين للخطر، فيما شبّه الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي مشاركة البيانات القسرية بأنها "تخارج فعلي" من أعمال البحث.

أثار القرار الأميركي أثار مقارنات مع قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، الذي يفرض على "غوغل" مشاركة بيانات النقرات والاستعلامات مع المنافسين.

غير أن القيود الأميركية الحالية مؤقتة وأضيق نطاقًا بكثير مما دعت إليه وزارة العدل.

ويرى خبراء أن الحكم قد ينعكس أيضًا على محاكمة أخرى تخوضها "غوغل" بشأن هيمنتها على سوق الإعلانات الرقمية، والمتوقع أن تُحسم في وقت لاحق من سبتمبر.

لكن حتى مع صدور هذه القرارات، يتوقع أن تستمر معارك "غوغل" القضائية حتى عامي 2027 أو 2028 على الأقل.