أعلنت لجنة أمن ولاية كسلا جملة من التدابير والإجراءات الأمنية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي، وذلك عقب متابعة التطورات التي صاحبت زيارة وزير الداخلية إلى محلية أروما وما أعقبها من تفاعلات وردود أفعال أثارت حالة من التوتر والاحتقان بين بعض المكونات الاجتماعية بالولاية.
وأكدت اللجنة، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الدولة تنظر إلى جميع مكونات مجتمع ولاية كسلا على قدم المساواة، وتحرص على ترسيخ قيم التعايش والتسامح والوحدة الوطنية، مشددة على رفضها لأي خطابات أو ممارسات من شأنها إثارة الفتنة أو تأجيج النزاعات أو المساس بأمن واستقرار الولاية.
وأوضحت اللجنة أنها أجرت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع القيادات الأهلية والمجتمعية، واستمعت إلى مختلف الآراء والملاحظات المتعلقة بالأحداث الأخيرة، كما اطلعت على مخرجات المؤتمرات الصحفية واللقاءات التي أكدت أهمية نبذ خطاب الكراهية والعنصرية والاحتكام إلى الحوار والقانون لمعالجة القضايا والخلافات القائمة.
وأشادت لجنة الأمن بالمواقف المسؤولة التي أبدتها القيادات الأهلية والاجتماعية والدعوات المتكررة إلى التهدئة وضبط النفس، مشيدة بروح التعاون التي أظهرتها مختلف المكونات المجتمعية للحفاظ على النسيج الاجتماعي ووحدة الصف.
وأصدرت اللجنة عدداً من القرارات شملت توجيه الأجهزة المختصة بالقبض الفوري وفتح بلاغات جنائية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج خطابات الكراهية أو العنصرية أو الإساءة إلى الدولة ومؤسساتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائط.
كما قررت الحظر التام لحمل الأسلحة النارية أو البيضاء داخل الأسواق والأماكن العامة والتجمعات السكانية، ومنع إقامة أي احتفالات أو تجمعات أو فعاليات جماهيرية دون الحصول على تصديق مسبق من الجهات المختصة قبل موعد الفعالية بـ48 ساعة على الأقل.
وشملت الإجراءات كذلك منع تحرك المركبات والدراجات النارية غير المرخصة أو التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية، وحظر استخدام الدراجات النارية ذات العجلتين في نقل أكثر من شخصين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.
وأكدت اللجنة إلزام جميع الجهات المختصة، بما فيها القوات النظامية، بتنفيذ هذه التوجيهات بحزم، مع رفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ والإجراءات المتخذة.
وفي الجانب المجتمعي، أعلنت اللجنة التأمين على عدد من التدابير الداعمة للاستقرار، من بينها تنظيم النشاط الإعلامي داخل المكونات الاجتماعية وتحديد متحدثين رسميين معتمدين، إلى جانب دراسة إنشاء مجلس تشاوري دوري للقيادات الأهلية لمعالجة الأزمات الاجتماعية وتعزيز آليات الحوار المبكر.
كما تم تكليف لجنة تضم قيادات أهلية وشخصيات مجتمعية وممثلين من لجنة أمن الولاية للقيام بمساعٍ حميدة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية ومعالجة أسباب التوتر وترسيخ دعائم التفاهم والتعايش السلمي.
مداميك