اعتقلت السلطات الأمنية في الدندر بولاية سنار المهندس عثمان عبد الماجد فرج، القيادي في الحزب الشيوعي بمحلية الدندر، على خلفية تعبيره عن رأيه وتداوله معلومات تتصل بالشأن العام وقضية تمس العملية التعليمية وامتحانات الشهادة السودانية.

وأعرب تجمع الأجسام المطلبية – تام – عن قلقه البالغ إزاء الاعتقال، موضحًا أن استخدام تهم فضفاضة مثل “المساس بالأمن القومي” في مواجهة التعبير السلمي يفتح الباب لانتهاك الحقوق الأساسية، ويقوّض الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وطالب التجمع بإطلاق سراح المهندس عثمان عبد الماجد فورًا دون قيد أو شرط، ووقف استهداف الناشطين وأصحاب الرأي السلمي، كما شدد على ضرورة ضمان حرية التعبير والنقاش المسؤول حول قضايا التعليم والخدمات العامة، ومعالجة أي تجاوزات تتصل بالامتحانات عبر لجان تحقيق شفافة ومهنية.

إخفاء قسري لمواطن في الدمازين

من جهة أخرى، كشفت مجموعة محامو الطوارئ عن استمرار حالات الاختفاء القسري لعدد من المواطنين في الخرطوم والدمازين بعد اعتقالهم بواسطة السلطات الأمنية.

وأشارت المجموعة، في بيان اطّلع عليه راديو دبنقا، إلى استمرار الإخفاء القسري للمواطن مبارك عبد الله النور منذ اعتقاله تعسفيًا بتاريخ 26 مارس 2026 بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق بواسطة السلطات الأمنية، دون الإفصاح عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني.

وأوضحت أن هذا الأمر يأتي في إطار نمط متواصل من جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تطال المدنيين، في انتهاك صارخ للحقوق الأساسية والضمانات القانونية المكفولة.

وطالبت السلطات الأمنية بمدينة الدمازين بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط في حال عدم وجود سند قانوني واضح لاحتجازه، مع التأكيد على ضرورة وقف استهداف المدنيين وإنهاء كافة ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

اختفاء قسري في الخرطوم

وفي ذات السياق، كشفت مجموعة محامو الطوارئ عن استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد إدريس محمد علي منذ اعتقاله تعسفيًا من منزله بمنطقة الفتيح العقليين جنوب الخرطوم بتاريخ 28 مارس 2025 بواسطة استخبارات الجيش، مشيرة إلى أنه اقتيد من مقر عمله كبائع في سوق الكلاكلة إلى مقر الاحتياطي المركزي، ومنذ ذلك الحين لا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولين.

وأشارت المجموعة، في بيان اطّلع عليه راديو دبنقا، إلى توجيه اتهامات وصفتها بالمفبركة في مواجهته بالتعاون مع قوات الدعم السريع، في سياق حملة اعتقالات أعقبت استعادة الجيش للخرطوم، قالت إنها استهدفت مدنيين على خلفية الوجود في مناطق كانت خاضعة لسيطرة تلك القوات، ضمن نمط واسع من الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون.

وأعربت عن مخاوفها من طول مدة الإخفاء وحجب المعلومات الكاملة عن مصيره، وطالبت بالكشف الفوري عن مصيره ومكان احتجازه، وتمكين أسرته ومحاميه من الوصول إليه دون قيود، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، مع فتح تحقيق عاجل ومستقل في جميع مراكز الاحتجاز ذات الصلة، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، ومحاسبة كل من تورط في الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو أي انتهاكات مرتبطة به، بما يضمن إنهاء الإفلات من العقاب.

وكانت المجموعة قد أشارت إلى الاختفاء القسري للمواطن محمد أحمد يوسف شرف الدين، الإمام المعروف بمنطقة الفتيح العقليين جنوب الخرطوم، والبالغ من العمر 68 عامًا، عقب اعتقاله تعسفيًا في 31 مارس 2025 على يد استخبارات الجيش من سوق الشجرة بالخرطوم، حيث جرى احتجازه مع مدنيين آخرين داخل روضة أطفال تُعرف بـ”روضة الذخيرة القرآنية” التي حُوّلت إلى مركز احتجاز في حي الشجرة.

وأشارت إلى توجيه اتهامات ملفقة في مواجهته بالانتماء للقتال ضمن قوات الدعم السريع دون أي سند قانوني، وكان آخر ظهور له داخل مركز الاحتجاز قبل أن تنقطع أخباره بشكل كامل بعد اليوم الثاني من اعتقاله، لتبدأ منذ ذلك الحين حالة اختفاء قسري مستمرة.

دبنقا