أفادت وثيقة بأن السودان قرر حظر استيراد مجموعة واسعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمدخلات الصناعية في محاولة لوقف انخفاض قيمة عملته.
وانخفض الجنيه السوداني، الذي كان قد ضعف بالفعل بشدة بسبب الحرب على مدى ثلاث سنوات، بنحو 10 بالمئة إلى 4100 مقابل الدولار منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط.
تقدم لكم وكالة رويترز عبر نشرتها البريدية اليومية تغطية إخبارية موثوقة وشاملة لأهم المستجدات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية والعالم.
وتشمل السلع، التي صنفت على أنها “كماليات وغير ضرورية” في توجيه وقعه رئيس الوزراء كامل إدريس، البسكويت والشوكولاتة والأكياس البلاستيكية والحاويات والفواكه والخضروات والأرز والأسمنت والدمى، بالإضافة إلى “المواد الخام للشركات”.
وأثار القرار انتقادات سريعة من جماعات الأعمال.
ووصف الصادق جلال الدين، رئيس الغرفة القومية للمستوردين السودانيين، هذا القرار بأنه “معيب ومؤذ للاقتصاد السوداني و غير مدروس”، قائلا إنه سينشئ ظروفا احتكارية لفئة قليلة مختارة.
ودمرت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على مدى ثلاث سنوات اقتصاد البلاد، وأدت إلى توقف معظم الصناعات وإصابة الزراعة بالشلل وزيادة تهريب الذهب مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري الكبير بالفعل.
وفي بداية الصراع، كان سعر صرف الجنيه السوداني حوالي 600 جنيه مقابل الدولار.
ورغم نزوح حوالي 14 مليون سوداني، عاد الملايين مع استقرار الأوضاع في وسط السودان، مما أدى إلى زيادة الطلب على الواردات، لا سيما المواد الغذائية ومواد البناء.